أكد مجلس القضاء الأعلى التزامه بضمان نزاهة الانتخابات ودعم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
وذكر بيان للقضاء أن “المجلس عقد جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.
وقرر المجلس، وفقاً للبيان، “اعتماد آلية جديدة لتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة إلى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق أحكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025، في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً، وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس)، مما يسمح للمحكومين بالبقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة”.
وبشأن انتخابات مجلس النواب التي ستجري في 11 تشرين الثاني 2025، أكد مجلس القضاء الأعلى، وفقاً للبيان، “الاستعداد والالتزام الكامل بممارسة مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ليبقى القضاء درعاً حصيناً لإرادة الشعب، وشريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع”.
