أعلنت وزارة العدل، عن حراك للتعاقد مع شركات متخصصة بشأن حجب إشارات الهواتف داخل السجون، فيما أشارت الى تطبيق قانون يتيح لذوي النزلاء من متابعة أماكن تواجدهم وحالتهم الصحية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة عززت دوائر التسجيل العقاري والسجون بمنظومات كاميرات مراقبة مرتبطة بمكتب المدير العام، لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة”، مشيراً إلى أن “هناك تعاوناً وتنسيقاً مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني للقضاء على حالات التلاعب”.
وأضاف أن “الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في مشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري، مما أسهم في إنهاء حالات الابتزاز والروتين، إلى جانب إدخال نظام الباركود في إدارة الموانئ، الأمر الذي عزز الشفافية والسيطرة الإدارية”.
وتابع أن “تطبيق قانون إدارة النزلاء أسهم في تمكين ذوي النزلاء من معرفة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد دخولهم أو إطلاق سراحهم، عبر نظام إلكتروني مرتبط بمكتب المدير العام ومكتب الوزير”.
ولفت الى أن “الوزارة في طور التعاقد مع شركات مختصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة التي تدخل السجون بصورة غير قانونية، مع توفير كبائن مخصصة لاتصالات النزلاء وفق الضوابط”.
