أعلنت وزارة الزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة للعام الثالث توالياً بعد أن تجاوزت الكميات المسوقة خلال الموسم الحالي أربعة ملايين وخمسمئة ألف طن.
وقال الوكيل الإداري في وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري بحسب الصحيفة الرسمية، أن”الموسم التسويقي الحالي للحنطة سيُختتم رسمياً في الثاني عشر من تموز الجاري، بقضاء مخمور، بعد أن سجل تسويق أكثر من 4.5 ملايين طن من مختلف المحافظات”. وأوضح أن”هذه الكمية، إلى جانب المخزون المتبقي من العام الماضي، البالغ مليوني طن، ستكفي لتأمين توزيع مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية حتى الموسم المقبل، مما يعزز استقرار السوق ويقلل الاعتماد على الاستيراد”.
وفي سياق متصل، كشف الجبوري عن موافقة مجلس الوزراء على تسلم نحو 150 ألف طن من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام الماضي في محافظات كركوك وديالى ونينوى، موضحاً أن”الكمية التي ستُستلم فعلياً ستبلغ نحو 103 آلاف طن”.
واعتبر هذا القرار دعماً للفلاحين الذين التزموا بالزراعة رغم التحديات المناخية وخارج التخصيصات الرسمية، مما يعكس استجابة حكومية مرنة لواقع الإنتاج.
ورغم المؤشرات الإيجابية على صعيد الاكتفاء الذاتي، حذّر الوكيل الإداري من تحديات تواجه الواقع الزراعي في البلاد، أبرزها استمرار انخفاض الإيرادات المائية الوافدة من دول الجوار، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحصص المائية بشكل كبير، وتسبب هذا العام في إلغاء زراعة محصول الشلب الذي يُعد من المحاصيل الإستراتيجية في بعض المناطق.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في تأخر إقرار جداول موازنة عام 2025، ما أدى إلى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع وزارة الزراعة، وفي مقدمتها مشروع توزيع منظومات الري الثابتة، التي تُعد عنصراً حاسماً في مواجهة أزمة شح المياه.
كما أشار الجبوري إلى تحدٍ ثالث يتمثل في ضعف آليات تسويق الفائض من المنتجات الزراعية إلى الخارج، إذ إن بعض الشركات تشتري هذه المنتجات من المزارعين بأسعار أقل من كلفة الإنتاج، مما يعرّضهم لخسائر مالية. ودعا إلى إنشاء شركات وطنية أو شراكات مع القطاع الخاص لتطوير سوق التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً، وفتح آفاق تصديرية جديدة.
