أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكيل لجان مختصة لرصد المخالفات المتعلقة بتطبيق قانون حظر حزب البعث، مؤكدة أن الإجراءات تشمل جميع المتهمين داخل البلاد وخارجها من دون استثناء.
وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين إن “المفوضية مستمرة في تطبيق قانون حظر حزب البعث من خلال لجان مختصة تعمل على رصد المخالفات في بغداد والمحافظات كافة”.
وأضاف أن “اللجان تقوم بجمع المخالفات وإحالتها إلى قسم المعلومات التابع للدائرة، ومن ثم تُحال القضايا إلى اللجان التحقيقية المعنية، التي بدورها تتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة»، مبينًا أن «الكثير من القضايا قد تم حسمها بالفعل وأحيلت إلى المحاكم المختصة”.
وأوضح تحسين أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر تعميمًا العام الماضي منح بموجبه صلاحيات لجميع محاكم البلاد للنظر في هذه القضايا، وفق مبدأ الاختصاص المكاني، بعد أن كانت تُحال حصرًا إلى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، ما أسهم في تسريع تنفيذ وتطبيق القانون”.
وأكد أن المفوضية “تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل على تطبيق القانون بعدالة وشفافية من دون تمييز»، مشيرًا إلى أن “القانون لا يستثني من هم خارج العراق، إذ تُخاطب وزارة الخارجية بدورها السفارات العراقية لتبليغ المخالفين المقيمين في الخارج، ودعوتهم للمثول أمام اللجان التحقيقية لتدوين إفاداتهم أصوليًا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم”.
وأشار إلى أن “دائرة شؤون الأحزاب تستقبل الشكاوى بشكل يومي من مؤسسات عدة، من بينها مؤسستا السجناء والمساءلة والعدالة، ومؤسسة الشهداء، فضلاً عن جهات أخرى، حيث تُصنف الشكاوى فور استلامها، وتُدوّن إفادات المشتكى عليهم من قبل اللجان التحقيقية المختصة”.
وأضاف أن “الدائرة تتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية، من بينها جهاز المخابرات الوطني، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الإعلام والاتصالات، لتوثيق الأدلة والبيانات، والتثبت من شخصية المخالف، قبل إحالة الشكوى إلى القضاء”.
وأكد تحسين أن نسب الحسم في هذا الملف «عالية جدًا»، وأن المفوضية ماضية في تطبيق القانون وفق الأطر الإجرائية المعتمدة.
