دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، إلى تأليف لجنةٍ عليا لمُراقبة تنفيذ مشاريع مترو بغداد ومدينة الصدر الجديدة والخارطة الأساسيَّة لمدينة بغداد، وتحديد سقوفٍ زمنيَّةٍ لإنجازها، ووضع الخطط الناجحة للتعامل مع المشاكل والمُعوّقات التي تواجه تنفيذها.
وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ “الفريق المُؤلّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، إضافةً إلى أمانة بغداد، للاطلاع على مشاريع مترو بغداد والخارطة الأساسيَّة ومدينة الصدر الجديدة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتيَّـة والنقل العامّ وتقديم خدماتٍ أفضل للمواطنين، رصد عدم المُباشرة الفعليَّة بتنفيذ مشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسيَّة، فضلاً عن عدم إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة؛ لعدم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة”.
مشروع مترو بغداد
وأوصى التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة للمجلس ووزارات التخطيط والماليَّة والنقل والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة وأمانة بغداد، بالتنسيق الفعَّال بين الوزارات والجهات ذات الصلة بتلك المشاريع؛ لضمان تكامل الخطط وتجنُّب الازدواجيَّة وتسهيل الإجراءات وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع والفعَّال وفق السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة لها، لافتاً إلى عدم إدراج مشروع مترو بغداد ضمن جداول المُوازنة الاستثماريَّـة لأمانة بغداد، إذ لا يزال المشروع قيد الدراسة وتدقيق الوثائق الماليَّة للمُستثمرين لدى البنك المركزيّ، ولم تتمّ المُصادقة أو التوصية بإحالته على أيَّة جهةٍ استثماريَّةٍ.
ونوَّه التقرير بموافقة مجلس الوزراء على تنفيذ شبكة مساراتٍ للمترو تُغطّي أكبر قدرٍ من حاجة مدينة بغداد، وإدراج مشروع إعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على التنفيذ ضمن الموازنة الاستثماريَّة لأمانة بغداد للعام ٢٠٢٣ بكلفة (٩١٣,٨٠٤,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وثلاثة عشر مليار دينار، على أن يتحمَّل المُستثمر كلفة المشروع كاملة، فضلاً عن تخويل الأمانة صلاحيَّة التعاقد مع الشركة الاستشاريَّـة، كما أدرج مجلس الوزراء في العام ٢٠٢٤ الخدمات الاستشاريَّـة للمشروع التي تتضمَّن تقويم المُستثمرين وتدقيق الوثائق والتصاميم والإشراف على التنفيذ بكلفة (٤٥١,٧٢٤,١٣٠,٠٠٠) أربعمائة وواحد وخمسين مليار دينارٍ ضمن مشروع (إعداد الدراسات والتصاميم لشبكة النقل لمدينة بغداد) ضمن جداول المُوازنة الاستثماريَّـة للعام ٢٠٢٤.
الخارطة الأساسيَّـة الرقميَّـة
وحثَّ على الإسراع بتنفيذ (الخارطة الأساسيَّة الرقميَّة لمدينة بغداد)، بعدّها الخطوة الأساسيَّـة لمشروعي مترو بغداد والبنى التحتيَّة، مع مُراعاة أن يكون التنفيذ من قبل شركاتٍ عالميَّةٍ رصينةٍ مُتخصّصةٍ بأعمال التصوير والمسح الجويّ والطوبوغرافيّ باستخدام أجهزة مسحٍ دقيقةٍ وحديثةٍ، وتذليل المُعوّقات كافة التي تواجه تنفيذه؛ لأهميَّة المشروع ودوره في بناء قاعدة بياناتٍ تكون المصدر الأساسي للمعلومات الهندسيَّة في المدينة، مع التنويه باستحصال المُوافقات الرسميَّة على التنفيذ وإدراج التخصيص الماليّ في العام ٢٠١٣، لكنَّ العمل في المشروع توقَّف نتيجة الحرب على الإرهاب.
وتطرَّق التقرير إلى موافقة أمين بغداد على إدراج المشروع ضمن موازنة الأمانة الاستثماريَّـة للعام ٢٠٢٥ بكلفة (٣٧,٤٢٤,٥٣٠,٠٠٠) سبعة وثلاثين مليار دينار؛ وبالرغم من ذلك لم تتم المباشرة بالمشروع فعلياً، مُبيّناً أنَّ المشروع يهدف للوصول إلى مُخطّطات شبكات الماء والمجاري كافة ومعرفة تفاصيلها، ونشر شبكة من نقاط الضبط الأرضي الدقيقة، واستعمالها في المسوحات الحلقيَّة للمواقع وتصحيح الخرائط، ووضع الخطط وإيجاد الحلول للمشاكل والكوارث الطبيعيَّة، وإنشاء مرجعٍ جغرافيٍّ محليٍّ حديثٍ.
مدينة الصدر الجديدة
وأوصى بالإسراع في إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي يتكوَّن من (١١,٠٠٠) ألف وحدةٍ سكنيَّةٍ؛ كونه من المشاريع الاستراتيجيَّة المُهمَّة التي تهدف إلى خلق بيئةٍ مُجتمعيَّةٍ مُزدهرةٍ ومُستدامةٍ والمساهمة في حلّ أزمة السكن المُتفاقمة، وتطوير البنى التحتيَّة وخلق فرص عملٍ في القطاع الخدميّ، لافتاً إلى إحالة المشروع إلى شركةٍ صينيَّة حكوميَّةٍ ذات خبرةٍ عاليةٍ.
وتابع التقرير إنَّ الإحالة تمَّت بعد استحداث مُكوّن (إعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة) بكلفة (١١,٩٣٢,٨٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليار دينار ضمن مشروع العقد الاستشاريّ لإعمار مدينة الصدر والتعاقد مع ائتلاف شركاتٍ استشاريَّةٍ لتقديم الخدمات الاستشاريَّـة الخاصَّة بالمشروع بمبلغ (١٠,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليارات دينارٍ، فضلاً عن إنجاز المسح الطوبوغرافيّ من قبل الهيئة العامَّة للمساحة وإعمال فحوصات تحرّيات التربة التي تمَّ التعاقد مع المركز الوطنيّ للمُختبرات الإنشائيَّـة لتنفيذه.
