قضت محكمة أمريكية بإلزام السلطة الفلسطينية دفع 655.5 مليون دولار، وذلك تعويضًا لمن وصفتهم بـ”ضحايا إسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية”.
وجاء قرار محكمة الاسئناف الفيدرالية في نيويورك، الذي وصفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” بـ”التاريخي”، تأكيدًا لحكم صادر ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في القضية ذاتها عام 2025، والذي منح الولايات المتحدة ولاية قضائية لمحاكمة السلطة الفلسطينية فيما أسماه “دعاوى الإرهاب الدولي”.
وكانت 10 عائلات إسرائيلية رفعت الدعوى الأصلية أمام القضاء الأمريكي عام 2004، وقضت هيئة محلفين في عام 2015 بأن “السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤولتان عن الهجمات”، وألزمتهما بدفع تعويضات للضحايا بقيمة 655.5 مليون دولار.
ووفقًا للصحيفة العبرية، طعنت السلطة الفلسطينية في الحكم بدعوى عدم الاختصاص، ما حدا بالمحكمة إلى قبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر، وقضت بانعدام الصلة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة فيما يخص مزاعم الإرهاب.
وعلى مدار 10 سنوات، صعَّد أصحاب الدعوى الإسرائيلية القضية، حتى وصلت إلى المحكمة الأمريكية العليا، مشفوعة بتعديلات تشريعية، أقرها الكونغرس الأمريكي، نصت على تخويل المحاكم الأمريكية ولاية الفصل في قضايا تتعلق بـ”الإرهاب الدولي”، وفق تعبير الصحيفة العبرية.
وبموجب التعديلات التشريعية الجديدة، قبلت المحكمة الأمريكية العليا في مايو/ أيار عام 2025 “حجج المدعين”، وقضت بوجود اختصاص قضائي محلي، ممهِّدة بحكمها الطريق أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك، لفرض تعويضات على السلطة الفلسطينية، بحسب “يديعوت أحرونوت”.
