وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات للتعبير أو الترفيه، بل تحولت إلى فضاء رقمي واسع قادر على إعادة تشكيل الوعي المجتمعي والتأثير في اتجاهات الرأي العام بشكل مباشر.
في وقت يتسارع فيه تدفق المعلومات وتشابك الآراء الرقمية، لم يعد الرأي العام نتاجا لوسائل الإعلام التقليدية وحدها، بل بات يصاغ داخل الفضاء الرقمي، حيث تتحول منشورات فردية إلى قضايا عامة، وتتداخل التفاعلات مع الخوارزميات لصناعة اتجاهات واسعة التأثير.
وبين كشف الحقائق وصناعة “الترند”، تبرز مواقع التواصل الاجتماعي كفاعل رئيس يعيد تشكيل وعي المجتمع، ويؤثر بشكل متزايد في مسار النقاشات العامة وصنع القرار.
بين الضغط المجتمعي وخطاب الكراهية
يقول مصطفى عبد الواحد، المدير التنفيذي لمنظمة تدارك لحقوق الانسان، إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد أدوات ترفيه أو منصات للتعبير الفردي، بل تحولت إلى فضاءات واسعة تجمع المستخدمين وتمنحهم القدرة على التعبير عن آرائهم السياسية والاجتماعية والرياضية وغيرها، بأسلوب سهل وسلس يختلف عما كان متاح للأجيال السابقة.
ويوضح عبد الواحد أن هذه المنصات تجاوزت كونها مساحات للنشر، لتصبح تجمعات إلكترونية تمارس دوراً مجتمعياً واضحاً، عبر خلق ضغط اجتماعي متزايد تجاه قضايا متعددة، ما يجعلها مؤثرة بشكل مباشر في الواقع وعلى الأرض.
ويضيف أن المرونة العالية التي تتمتع بها هذه المنصات تجعلها سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن استخدامها بشكل إيجابي أو سلبي، تبعاً للقيود القانونية والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها داخل كل مجتمع.
وعلى مستوى العراق، يشير عبد الواحد إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتوزع بين الجانبين الإيجابي والسلبي، لافتاً إلى أنها أصبحت وسيلة فعالة للضغط في العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية، وأسهمت في لفت انتباه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى مشكلات فردية وجماعية، بل وأثرت في بعض الأحيان على عمليات صنع القرار.
في المقابل، يحذر المتحدث من استغلال هذه المنصات من قبل جماعات أو أفراد لنشر خطاب الكراهية أو الترويج لأفكار هدامة تستهدف فئات معينة، فضلاً عن تصاعد حملات التنمر وتشويه السمعة، وهي ظواهر باتت تؤثر بشكل ملموس على الأفراد والمجتمع، في ظل ضعف القيود الإلكترونية وعدم قدرة الجهات المعنية على السيطرة الكاملة على هذا الفضاء.
ويبين أن مجتمعات الدول النامية، ومنها العراق، تعد من الأكثر تفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحولت إلى المصدر الرئيسي لمتابعة الأخبار، بعد تراجع الاعتماد على الوسائل التقليدية مثل التلفزيون والصحف.
أداة لكشف القضايا المسكوت عنها
ووفقاً لحجم التفاعل والاهتمام الذي تحظى به مواقع التواصل الاجتماعي باتت هذه المنصات تلعب دوراً متنامياً في توجيه النقاشات العامة والتأثير على مواقف الجمهور تجاه مختلف القضايا، السياسية والاجتماعية والإنسانية.
تقول الصحفية والناشطة جنان السراي: أن السوشيال ميديا أصبحت أداة فعالة في كشف قضايا قد يتم التستر عليها، خاصة تلك المتعلقة بالعنف ضد النساء. فمع انتشار الهواتف الذكية وسهولة النشر، لم يعد الأفراد بحاجة إلى وسطاء لنقل معاناتهم، إذ بات بإمكانهم إيصال أصواتهم مباشرة إلى الجمهور، ما يساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحفيز النقاش حول هذه القضايا.
وتضيف السراي أن هذا التحول لم يقتصر على عرض القضايا، بل امتد ليؤثر في مسارها، حيث يمكن أن يؤدي تصاعد التفاعل وتحول القضية إلى “ترند”، إلى خلق ضغط جماهيري يدفع الجهات المعنية إلى التحرك بشكل أسرع. فكلما زاد اهتمام الناس بقضية معينة، ارتفعت احتمالات اتخاذ إجراءات رسمية بشأنها، سواء عبر فتح تحقيقات أو إصدار بيانات توضيحية.
غير أن هذا التأثير، رغم أهميته، يظل مرتبطاً بطبيعة التفاعل الرقمي، الذي يتسم غالباً بالسرعة والتقلب. إذ قد تحظى قضية ما باهتمام واسع في فترة قصيرة، ثم يتراجع الاهتمام بها مع ظهور قضايا جديدة، ما يؤدي إلى غياب المتابعة الحقيقية لنتائجها.
وتؤكد السراي أن هذا التراجع في الاهتمام قد يضعف من تأثير الضغط الجماهيري، ويحول بعض القضايا إلى مجرد موجات مؤقتة سرعان ما تتلاشى.
وأشارت إلى أن الفرق بين التغطية الصحفية التقليدية وتفاعل السوشيال ميديا يكمن في أن الصحافة تعتمد على التحقق والتوثيق، بينما تنتشر القضايا عبر المنصات بسرعة كبيرة قد تسبق أحيان اكتمال المعلومات، ما يفرض مسؤولية إضافية على الصحفيين في التعامل مع هذه المحتويات.
واستنادا إلى ما سبق، فإن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في إعادة تشكيل العلاقة بين الجمهور وصناع القرار، إذ لم يعد الرأي العام يبنى فقط عبر الوسائل التقليدية، بل بات يتشكل بشكل متسارع عبر الفضاء الرقمي، حيث يمكن لصوت فرد واحد أن يتحول إلى قضية رأي عام خلال ساعات، في مشهد يعكس تحوّلاً عميقاً في آليات التأثير وصناعة القرار.
