أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تفاصيل تقريرها السنوي، مؤكدةً أنَّ مجموع الأموال التي تمَّت المحافظة عليها بلغ (837.094.441.942) ثمانمائة وسبعة وثلاثين مليار دينار عراقيّ، و(550.815.321) خمسمائة وخمسين مليون دولار أمريكيّ، في إطار إجراءاتها التحقيقيَّة والاحترازيَّة الرامية إلى حماية المال العام ومنع هدره.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لمجمل نشاطاتها التحقيقية والوقائية والتوعوية للعام 2025، أنَّ “عدد الإخبارات التي نظرت فيها خلال العام بلغ (37,175) إخباراً بنسبة إنجاز (85.64%)، فيما بلغ عدد القضايا الجزائيَّة (31355) قضيةً بنسبة إنجاز (73.23%)، ما يعكس حجم العمل المتنامي في الميدان التحقيقيِّ”، مُبيّنةً أنَّ “عدد أوامر الاستقدام الصادرة بلغ (14,645) أمراً، من بينها (18) أمراً بحق وزراء ومن بدرجتهم، و(276) أمراً بحقّ أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم”.
وتابع التقرير: “كما بلغ عدد أوامر القبض (3461) أمراً، منها (21) أمراً بحق وزراء ومن بدرجتهم، و(118) أمراً بحق ذوي الدرجات الخاصة، فضلاً عن إصدار (1950) أمر توقيف، و(215) قرار منع سفر، بينها قرارات بحق قيادات عليا، منوهةً بتنفيذ (1555) عمليَّة ضبطٍ في مختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط (671) مُتَّهماً مُتلبّساً بالجرم المشهود، فيما بلغ عدد القضايا المُحالة على محكمة الموضوع (2444) قضيَّة، وصدر (5676) أمر إحالة، من بينها (8) أوامر بحق وزراء ومن بدرجتهم و(89) أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.
وبين: “وفي ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة، رصدت الهيئة (116) مشروعاً في (10) محافظات، بلغت قيمتها الإجمالية (946.031.754.995) مليار دينارٍ و(721.191.424) مليون دولارٍ، وتمَّ فتح (32) قضيَّة جزائيَّة بشأنها”.
وفي الميدان القانوني، أكَّدت الهيئة “صدور (522) حكماً قضائياً غير مكتسب الدرجة القطعية بالإدانة شملت (810) مدانين، فيما بلغت الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية (370) حكماً بالإدانة، وبلغ عدد المدانين المشمولين بالعفو العام (1301) مدانين عن (666) قراراً قضائياً”.
وتابعت موضحةً أن إنجازاتها “في الميدان الوقائي تمثلت بـتسلُّم (49060) إقرار ذمة ماليَّة كانت نسبة استجابة الرئاسات الثلاث فيها (100%)، والكشف عن (83) حالة تضارب مصالح، فيما بلغ مجموع الأموال التي صدرت فيها أحكامٌ قضائيَّةٌ مكتسبة الدرجة القطعيَّة في قضايا الكسب غير المشروع (21.035.599.000) مليار دينار عراقي، فيما بلغ عدد الزيارات التي أجرتها الهيئة عبر فرقها لمراقبة الأداء الوظيفي وتعزيز نزاهة إجراءات سير العمل، وحماية المال العام، ومتابعة الرصد الصحفي، ومتابعة تنفيذ مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة والتحوّل الرقمي الشامل، (734) زيارةً شملت (419) تشكيلاً إدارياً، في حين بلغ عدد التقارير المُعدّة بشأنها (61) تقريراً”.
وبحسب التقرير: “وفي ميدان الاسترداد، بلغ عدد ملفات تسلّم الهاربين الجاهزة (78) ملفاً، و(55) ملفاً قيد الإعداد، فيما بلغ عدد ملفات استرداد الأموال المهرّبة الجاهزة (56) ملفاً، و(139) ملفاً قيد الإنجاز، وتمَّ استرداد (5.947.308.992) خمسة مليارات دينار عراقي داخل العراق”.
وأكَّدت الهيئة أنَّ “هذه المُؤشّرات تعكس تصاعداً في الأداء المُؤسّسيّ وتكاملاً بين الأدوار التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتوعويَّة، بما يُعزّز حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية”.
