استضافت وزارة الخارجية، سفراء المملكة الأردنية ودولة فلسطين وجمهورية مصر على خلفية المواقف من إيداع جمهورية العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.
وأعرب العراق عن أسفه لصدور هذه البيانات لما ترتب عليه من حالة عدم رضا على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد وكيل الوزارة بشكل واضح وصريح قرار العراق بشأن خريطة مجالاته البحرية، مبيناً أن ذلك حق سيادي ثابت، مع عرض موقف العراق وملاحظاته إزاء ما ورد في البيانات الصادرة وأغفلت رأي العراق وموقفه والإجراءات التي اتخذها بالتوافق التام وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبشفافية كاملة تظهر حرصه على معالجة جميع القضايا ذات الصلة عبر الأطر القانونية والدبلوماسية، بما يصون سيادة العراق ويحفظ حقوقه الوطنية.
من جانبه، عبّر السفير الأردني عن شكره للمعلومات التي قدمها وكيل الوزارة، مشيداً بأهميتها في تعزيز الفهم الأردني للحقائق المتعلقة بهذا الملف المهم بين العراق والكويت، مؤكداً أنه سينقل هذه الصورة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.
كما أعرب عن دعم المملكة الأردنية الهاشمية للمسارات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية وصولاً إلى تسوية منصفة وعادلة تحمي حقوق البلدين.
بدورها أوضحت السفيرة الفلسطينية أهمية العراق وشعبه بالنسبة لفلسطين وقيادتها، مبينةً أن البيان الصادر بتاريخ 24/02/2026 جاء في إطار الرغبة في تعزيز التعاون العربي، إلا أنه أفضى إلى أصداء غير مرغوبة ولا تنسجم مع توجهات السياسة الخارجية الفلسطينية.
ثم أضافت أن البيان اللاحق الصادر بتاريخ 25/02/2026 عبّر عن الموقف الرسمي القائم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واتباع الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة أي إشكالات.
من ناحيته، عبّر السفير المصري عن شكره لما قدمه وكيل الوزارة من معلومات مهمة ووافية بشأن حقيقة الموقف بين البلدين ومستوى التعاون والتواصل في موضوع ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أن القلق الذي عبّرت عنه مصر في بيانها ينبع من حرصها على دعم الأمن والاستقرار بين البلدين.
كما أشار إلى أنه سيحرص على نقل رسالة العراق إلى القيادة المصرية بصورة واضحة ومفصلة، بما يعكس وجهة النظر العراقية والتطورات ذات الصلة بين البلدين.
