أكدت أمانة بغداد أنه تم إنهاء تعارضات مشروع مدينة الصدر الجديدة ورصد الأموال اللازمة لتنفيذه، مشيرة إلى عدم وجود مشاكل مالية تعيق المشروع.
وقال المدير العام لدائرة المشاريع في أمانة بغداد، يقظان الوائلي في تصريح صحفي: إن “المشروع يتضمن إنشاء بنى تحتية متكاملة، إضافة إلى تنفيذ مقطع من الطرق الرئيسية وسيعرض للاستثمار، فضلًا عن إعداد حقيبة استثمارية لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات تشمل الكهرباء والماء وشبكات المجاري، بما يضمن أن يكون المشروع إضافة نوعية لا تشكل عبئا على محافظة بغداد أو أمانة بغداد، بل يسهم في توفير سكن لائق ومستدام ومعالجة أزمة السكن في مدينة الصدر”.
مشروع مدينة الصدر الجديدة
وبين أن “المشروع قيد التصميم كدور سكنية يستوعب أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق خدمية وسياحية متعددة، ومن شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في واقع السكن في العاصمة بغداد”.
وأشار إلى أن “مراحل العمل متداخلة، ويجري العمل حاليًا على إنشاء البنى التحتية للمقطع الذي يضم 11 ألف وحدة سكنية، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الطرق خارج هذا المقطع”.
وأضاف أن “المباشرة ببناء الوحدات السكنية ستتم بعد إكمال البنى التحتية”، مبينًا أن “نمط البناء سيكون عموديًا بارتفاعات متوسطة، مع مراعاة الكلفة المناسبة، لا سيما أن تدخل الحكومة في توفير البنى التحتية سيجعل الأسعار منافسة وربما الأقل بين المجمعات السكنية”.
وفي ما يتعلق بالجوانب المالية للمشروع أكد الوائلي أن “المشروع مدرج ضمن الاتفاقية الإطارية، والأموال مرصودة بالكامل، ولا توجد أي إشكالات مالية”.
“36 شركة تقدمت للمنافسة على المشروع،
ولفت إلى أن “36 شركة تقدمت للمنافسة على المشروع، وتم اختيار خمس شركات، وأُحيل العمل إلى إحدى الشركات الحكومية الصينية الرصينة، مع الالتزام بإشراك العمالة العراقية في التنفيذ”.
وأوضح أن “مدة عقد انشاء البنى التحتية تبلغ 1200 يوم، وأن العمل يسير وفق التوقيتات المحددة من دون تأخير أو تلكؤ، مع توقع إنجازه قبل المدة التعاقدية”.
وكشف الوائلي أن “التحدي الوحيد يتمثل بوجود بعض حالات السكن غير القانوني ضمن موقع المشروع”، مبينًا أنه “تم توجيه الجهات المختصة بتوفير قطع أراضٍ بديلة لائقة للمواطنين، وأن لجنة عليا برئاسة الوكيل البلدي لأمين بغداد تتولى متابعة عملية النقل الى القطع البديلة”.
وتابع أن “رئيس الوزراء وجه خلال اجتماع اللجنة العليا لمدينة الصدر، الهيئة العليا للاستثمار واللجنة العليا بوضع نموذج مالي مختلف عن باقي المجمعات السكنية، وأن تكون الكلفة واطئة مقارنة بالمجمعات الأخرى، ليتسنى للطبقات الهشة إمكانية التقديم”.
وأضاف أن “التوجيه تضمن مراعاة عدم الدخول في مزايدات واستثمارات، على أن يكون الاستهداف للسكن الحقيقي، وليس للاستثمار فقط”.
