التلوث الكيميائي محور الاتفاقية الجديدة التي وقعتها وزارة البيئة العراقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقعت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لمكافحة الملوثات العضوية وإدارة التلوث الكيميائي، كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الحكومة العراقية تضع أولوية لمستقبل أنظف وأكثر أماناً واستدامة.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، إن “وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقعا اليوم، اتفاقية بارزة لإطلاق مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة ومناطق التلوث الكيميائي الساخنة”.
وأضاف البيان أن “المشروع عالي الأهمية يستهدف الإرث البيئي الخطير الناتج عن سنوات النزاع والإهمال الصناعي، والذي يقدَّر أنه يكلّف الاقتصاد العراقي نحو 1.4 مليار دولار سنوياً”.
وأشار إلى أن “المشروع يموَّل من قبل مرفق البيئة العالمي وصندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، وينفذ من قبل البنك الدولي، في خطوة تمثل تحولًا حاسمًا من مرحلة التقييم والدراسات إلى العمل الميداني المباشر”.
التقييمات الوطنية
ثم لفت البيان إلى أن “التقييمات الوطنية حددت مناطق تلوث حرجة، تشمل: مساحات تخزين قديمة، وملوثات صناعية متغلغلة في البنية التحتية الوطنية لقطاع الطاقة، ومناطق عالية الخطورة ناتجة عن حرق النفايات بشكل غير منظم وتصريف المخلفات الصناعية”.
وتابع البيان أن “هذه الأزمة البيئية تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأقل قدرة على حماية نفسها، وقد صُمم المشروع تحديداً للحد من التعرض للمواد السامة بين الأسر في المجتمعات الريفية التي تعتمد سبل عيشها بشكل مباشر على الأراضي والمياه النظيفة”.
كما أكد أن “هذا الاتفاق يمثل انتقال العراق نحو إطار حديث وعالي التقنية للرصد البيئي، من طريق إنشاء جهة مركزية لإدارة التلوث الكيميائي ومعالجة المواقع الملوثة؛ وتعزيز أنظمة الرصد الوطنية والقدرات الفنية للمختبرات لرصد الملوثات غير المرئية؛ وضمان مواءمة الجهود مع خطة التنمية الوطنية 2024 والمعايير الدولية، ودعم التشريعات ذات الصلة بحماية البيئة، كما يهدف المشروع إلى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي وتعزيز الممارسات البيئية الآمنة على مستوى القواعد الشعبية”.
واختتم البيان أن “التوقيع يجسد جهداً موحداً بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، ومرفق البيئة العالمي، وهو رسالة واضحة إلى الشعب العراقي بأن حكومته تضع أولوية لمستقبل أنظف وأكثر أماناً واستدامة”.
