فيما كشف عن اتفاق مع شركات أميركية وعالمية لنقل تكنولوجيا صناعة الأدوية إلى العراق، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي أن الصناعة الدوائية الوطنية شهدت طفرة نوعية مكنتها من تغطية 40% من الاحتياج الداخلي.
وقال اللامي في تصريح: إن “العراق يمتلك حالياً 34 مصنعاً للدواء، مصنع واحد منها تابع للقطاع العام وهو معمل أدوية سامراء والبقية للقطاع الخاص الذي يساهم بنسبة 80% من إجمالي الإنتاج المحلي”، مبيناً أن “هذه المصانع تعمل بطاقتها القصوى وتنتج أكثر من 2060 نوعًا من الأدوية”.
وأوضح اللامي أن “الاستثمارات في هذا القطاع ضخمة جدًا، حيث تصل الكلفة بكل مصنع إلى 200 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة لدعم هذا القطاع، من بينها خفض سعر تسجيل الدواء المحلي بنسبة 50% عن سعر تسجيل الدواء المستورد”.
وأضاف أن “وزارة الصحة أكدت أن 60% من احتياجات الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) يتم تأمينها حاليًا عبر التعاقد مع المصانع المحلية”.
لافتًا إلى أن “قيمة احتياجات العراق الكلية من الأدوية تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً”.
وبخصوص الأدوية التخصصية، كشف مستشار رئيس الوزراء عن “عرض إنتاج 2000 نوع من الأدوية البايولوجية وأدوية الأمراض المزمنة والتخصصية على الشركات المحلية لإنتاجها داخل العراق”.
مؤكدًا “نجاح شركتين محليتين في إبرام اتفاقات مع شركات أجنبية، بينها شركات أميركية، لنقل تكنولوجيا إنتاج هذه الأدوية المهمة ذات الاستخدام المزدوج”.
ولفت اللامي أن “الأدوية المحلية تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد وتخضع لفحوصات دقيقة، فضلًا عن كونها أرخص ثمنًا، ما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين”.
