وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مديرية المرور العامة بإنهاء ملف المركبات المسجلة في المشروع الموازي ونقلها إلى المشروع الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مديرية المرور العامة للاستماع إلى الإيجاز الخاص بدوائر هذه المديرية.
وأكد الوزير على جملة من التوصيات، في مقدمتها توحيد القيافة لرجال المرور وتجهيزهم بملابس تلائم الأجواء العامة في البلاد، موجهاً بمتابعة إكمال مشروع الإشارة الذكية وإيجاد الحلول المناسبة لأي خلل في العمل بأسرع وقت ممكن.
وشدد الوزير، بحسب البيان، على “أهمية التزام سائقي العجلات والدراجات بالقوانين المرورية”.
مؤكداً في الوقت ذاته على “الاستمرار في اختصار المعاملات المرورية من خلال خمس نوافذ بعد أن كانت اثنتي عشرة نافذة لتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المراجعين، فضلاً عن تقديم رؤية مستقبلية للتحول الرقمي للمديرية والتحول إلى الدفع الإلكتروني بشكل كامل ووضع خطة زمنية لبيع الأرقام المميزة لغرض تعزيز إيرادات المديرية، ووجه بتفعيل دور آمري القواطع بالشكل الأمثل والتقييم المستمر لهم”.
المشروع الوطني
وفي محور آخر، وجه الوزير بإنهاء ملف المركبات المسجلة في المشروع الموازي ونقلها إلى المشروع الوطني.
وبين أهمية محاسبة المخالفين، فضلاً عن إنشاء أماكن خاصة لتسديد الغرامات في عموم محافظات البلاد، مشدداً على توفير ملصق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيعه على العجلات في أقرب فترة.
وأشاد الوزير بالأداء العالي لمديرية المرور العامة، مشدداً على تذليل جميع العقبات أمام المواطنين، خاصة أن عمل هذه المديرية خدمي بحت، مؤكداً أيضاً على أهمية الترقيم المناطقي ووضع ضوابط للتسجيل.
