مشروع الحوكمة المحلية الشاملة يأتي في إطار توجه حكومي لتقوية قدرات السلطات المحلية وتمكينها من إدارة شؤونها الخدمية بكفاءة أعلى، عبر اعتماد أدوات حديثة في التخطيط والمتابعة والتقييم، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المركز.
فصلت وزارة التخطيط، أهداف وآليات تنفيذ مشروع “الحوكمة المحلية الشاملة”، وفيما أشارت إلى أنه يعتمد 4 آليات ويدعم كفاءة الإنفاق العام، أكدت أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، : إن “مشروع الحوكمة المحلية الشاملة يعد مبادرة استراتيجية حكومية تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز أداء الحكومات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”، مبيناً، أن “المشروع يعمل كإطار عمل لتحديث الإدارة المحلية وتمكينها من أداء مهامها بفاعلية”.
وأضاف، أن “أهداف المشروع تتلخص في تعزيز قدرة السلطات المحلية على التخطيط واتخاذ القرار، ورفع جودة الخدمات العامة الأساسية مثل المياه والخدمات البلدية وشؤون المواطنين، فضلاً عن تطوير أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم، ودمج أفضل الممارسات الإدارية القائمة على الشفافية والمساءلة”.
متابعة فنية وخطط مستقبلية
وأشار عبد الزهرة، إلى أن “اللجنة التوجيهية للمشروع عقدت اجتماعاً برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، خصص لمتابعة التقدم الفني للمشروع”،
موضحاً، أنه “تم خلال الاجتماع استعراض المتحقق في عدة محاور، أبرزها تحسين إيصال خدمات مياه الشرب، وتطوير الخدمات البلدية، وتقييم الأداء، ودعم عمل مجالس المحافظات، وتعزيز الرقابة الداخلية”.
وتابع، أنه “تمت مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، التي تركز على استكمال التقييمات المؤسسية والمالية، وبناء القدرات، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين ملموس في جودة الخدمات”.
آليات التنفيذ والإصلاح الإداري
وحول آليات تنفيذ المشروع، أكد المتحدث باسم التخطيط أن “العمل يجري وفق آليات واضحة، أولها (التنسيق المؤسسي) عبر لجنة توجيهية تضم ممثلين من وزارات التخطيط، والإعمار والإسكان، والبيئة ومؤسسات أخرى لضمان تكامل العمل”.
وأردف، أن “الآلية الثانية تعتمد (التخطيط القائم على البيانات) من خلال استخدام مؤشرات تقييم أداء واضحة وقابلة للقياس، فيما تركز الآلية الثالثة على (التعليم والتدريب) لرفع كفاءة العاملين في الحكومات المحلية، وصولاً إلى (الشراكة) مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمجتمع المدني والجهات المانحة”.
ولفت عبد الزهرة، إلى أن “المشروع يدعم جهود الإصلاح الإداري بقوة من خلال تطوير نظم إدارة الخدمات، مما يقلل الاعتماد الكامل على المركز ويعزز اللامركزية، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق والموارد عبر تقليل الهدر واستخدام الموارد بفاعلية أكبر”.
