لمواكبة التحولات الرقمية، أدخل معهد القضاء العراقي مادة الذكاء الاصطناعي والعمليات القضائية ضمن منهاجه الدراسي المخصص لطلبة دورة القضاء الـ”48″ ودورة الادعاء الـ “49” وذلك بهدف صقل المعارف القانونية الأكاديمية.
وقالت منظمة اليونسكو في بيان: إن “المعهد اقترب من اختتام واحد من أبرز مساراته الأكاديمية المتقدمة، مع نهاية الكورس الدراسي الحالي المخصص لطلبة دورة القضاء (48) ودورة الادعاء العام (49)”.
تدريس مادة الذكاء الاصطناعي
مشيراً إلى أن “الكورس الدراسي شهد لأول مرة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي والعمليات القضائية: الإطار القانوني، الجنائي، والأخلاقي، بوصفه مساقًا نوعيًا غير مسبوق على مستوى العراق”.
وأضاف البيان أن “منظمة يونسكو العراق بدورها قد بينت بأن هذا المسار شكل رحلة دراسية تطبيقية متكاملة، تناولت الأدوار التي يؤديها الذكاء الاصطناعي في دعم الأنظمة القضائية، من خلال استعراض التجارب الدولية المقارنة، وتحليل نماذج توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكم وبيئات العدالة حول العالم، مع التركيز على الأطر القانونية والجنائية الحاكمة، والضوابط الأخلاقية لاستخدام هذه التقنيات الحساسة”.
وتابع أن “البرنامج تضمن جانبًا عمليًا متقدمًا، أتاح للطلبة التفاعل المباشر مع أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في العمل القضائي، وفهم تحدياتها القانونية، ومخاطرها المحتملة، إلى جانب استشراف الرؤى المستقبلية لإدماجها بشكل آمن ومسؤول في النظام العدلي”.
الأول من نوعه
لافتاً إلى أن “هذا الإنجاز يسجل بوصفه الأول من نوعه في العراق، نظراً لقرار مجلس القضاء الأعلى بإدراج هذه المادة ضمن مناهج المعهد القضائي العراقي، وانطلاقًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحديث المسار القضائي العراقي، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية في عمل المحاكم والأجهزة المرتبطة بها”.
وأوضح أن “مهمة تدريس هذا المساق قد أسندت إلى خبير مكتب يونسكو العراق في الاتصالات والمعلومات ضياء السراي، لتكون محطة مهنية جديدة تعكس الثقة المؤسسية بالكفاءات العراقية، وتعزز مسار بناء قضاء حديث قادر على استيعاب أدوات الذكاء الاصطناعي دون الإخلال باستقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، وسيادة القانون”.
وختم أن “هذا الدليل العملي، الذي جرى تقديم موجزه للطلبة، يأتي بوصفه مرجعًا تأسيسيًا يضع العراق في ركب الدول الإقليمية التي شرعت فعليًا في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن التعليم القضائي، تمهيدًا لعدالة أكثر كفاءة، وشفافية، واستجابة لتحديات العصر الرقمي”.
