فيما تتعرض الخدمات الاجتماعية في العراق إلى ازدواجية وتلاعب في الاستفادة من المساعدات، لابد من إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتتحضر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للإعلان عن الإطلاق المركزي للمشروع، حيث قال المتحدث باسمها حسن خوام : إن وزير العمل أحمد الأسدي وجه باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعد قاعدة بيانات وطنية شاملة تتضمن المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر والأفراد المستفيدين والمستحقين للإعانات الاجتماعية، تمهيدا لتفعيله رسميا خلال المدة المقبلة.
وأوضح أن السجل يتيح توحيد معايير الاستحقاق وربط مختلف برامج الدعم الحكومي بمنصة واحدة دقيقة ومحدثة، بما يسهم في تمكين صناع القرار من توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكفاءة وشفافية.
وأضاف خوام أن النظام الجديد سيسهم في القضاء على تكرار الاستفادة غير المشروعة من أكثر من برنامج دعم، والكشف عن محاولات التلاعب أو تقديم بيانات غير دقيقة، من خلال آليات تحقق رقمية وربط مباشر بين قواعد بيانات الجهات المعنية، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية للمستفيدين.
تبسيط الإجراءات الإدارية
وأشار إلى أن السجل الاجتماعي الموحد سيساعد أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، عبر تقليص الوثائق المطلوبة وتسريع دراسة ملفات الاستفادة، فضلا عن تحسين متابعة أثر السياسات الاجتماعية وتقييم نجاحها على المديين المتوسط والبعيد.
وبين خوام، أن المشروع يأتي ضمن إطار إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الإنصاف والشفافية وتكافؤ الفرص، وبناء منظومة دعم أكثر عدالة واستدامة، تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
