أكدت 8 دول عربية وإسلامية على الدور الذي «لا غنى عنه ولا يمكن استبداله» لوكالة «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، مُحذرين من التداعيات الخطيرة على المنطقة لأي إضعاف لقدرتها.
وقال وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر في بيان، إنه «على مدار عقود، قامت (الأونروا) بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة للملايين منهم في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949».
تداعيات إضعاف «الأونروا»
وأضاف البيان أن اعتماد الجمعية العامة لقرار تجديد ولاية «الأونروا» لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لافتين إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، ويعدّ تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي ينصّ على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات «الأونروا»، «بل على العكس من ذلك تسهيلها».
وبشأن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، شدَّد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات عبر شبكة مراكز تابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.
دور «الأونروا» غير قابل للاستبدال
وأشار البيان إلى أن مدارس «الأونروا» ومرافقها الصحية تُعدّ شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور «الأونروا» غير قابل للاستبدال، وقالوا: «لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب».
كما حذّروا من أن أي إضعاف لقدرة «الأونروا» سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، داعين المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في جميع مناطق عملياتها الخمسة.
ونوّه البيان بأن دعم «الأونروا» يُمثِّل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194.
