أظهر تقرير نشرته وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمم المتحدة، تحقيق العراق قفزة نوعية في مؤشرات التنمية البشرية، ليتجاوز المتوسط العربي ويدخل في نطاق الدول ذات التنمية البشرية العالية.
أطلقت وزارة التخطيط، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2025، حيث تجاوز العراق في مؤشراته عتبة الدول ذات التنمية البشرية العالية للمرة الأولى.
وأوضح بيان لبرنامج اﻷمم المتحدة الإنمائي أن “التقرير يحمل عنوان (المواطنة وصياغة عقد اجتماعي جديد)، ويمثل نقطة تحول مهمة في مسار التنمية في العراق، من سنوات الأزمات إلى مرحلة التقدم المستدام”.
مؤشرات التنمية البشرية
وبين التقرير أنه “وللمرة الأولى، تجاوز العراق عتبة الدول ذات التنمية البشرية العالية، حيث بلغ دليل التنمية البشرية 0.712 لعام 2024، متخطياً المتوسط العربي ومعبّراً عن صمود البلاد وتعافيها”.
وأشار الى أن “التقرير يستند إلى بيانات وتحليلات واسعة واستطلاعات رأي شملت جميع المحافظات، عاكسةً تطلعات العراقيين نحو العدالة والمساواة”.
ارتفاع متوسط العمر وتراجع معدل الفقر
وأوضح البيان ان “من أبرز نتائجه هو ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 74 عاماً، وانخفاض عدد المدارس الطينية إلى 119 فقط، وتراجع معدل الفقر من 20.5% عام 2018 إلى 17.5% عام 2024، إلى جانب انخفاض الإنفاق الأسري على الغذاء إلى 31.7%، ما يعكس تحسناً في مستوى المعيشة”.
وأكد، أن “التقدم لا يزال متفاوتاً بين المحافظات وبين النساء والرجال، حيث بلغ مؤشر التنمية للمرأة 0.882 مقارنةً بالرجل ومعدل عدم المساواة 0.409، مما يبرز ضرورة تمكين المرأة كأولوية اقتصادية واجتماعية”.
التقدم حقيقي لكنه “غير مكتمل بعد”
من جهته، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا – حسب البيان – ان “التقدم حقيقي لكنه غير مكتمل بعد، وان هذا التقرير لا يقتصر على وضع العراق الحالي، بل يتناول أيضاً الخيارات المستقبلية، كما وأن التنمية البشرية تعني الكرامة والإنصاف والمواطنة، وإن توفر عقد اجتماعي جديد قائم على المساءلة وتكافؤ الفرص، كما يعكس التقرير بشدة، يمكن أن يفتح آفاق العراق الحقيقية”.
نحو عقد اجتماعي جديد
وأشار البيان إلى أن “نحو ثلثي العراقيين يدعمون عقداً اجتماعياً جديداً يوازن بين الحقوق والواجبات ويعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعو إلى الاستثمار في التعليم، وتمكين الشباب والنساء، وتوسيع المشاركة المدنية”.
وتابع انه “ومع استمرار الإصلاحات والاستثمار في رأس المال البشري، يمكن للعراق أن ينضم بحلول عام 2035 إلى مصاف الدول ذات التنمية البشرية العالية جداً”.
ونوه أن “التقرير، الذي أُعدّ بقيادة وزارة التخطيط وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ مركز رواق بغداد، يمثل شهادة على التقدم وخارطة طريق لمستقبل العراق”.
