عقب الحوادث المؤسفة في بعض المباني، بسبب عدم اتخاذ إجراءات السلامة لابد من قاعدة بيانات رقمية تحفظ المعلومات المتعلقة بكل مشروع سكني.
وفي هذا الإطار تستعد مديرية الدفاع المدني لإطلاق مشروع إلكتروني جديد يساعدها على متابعة سلامة المباني بشكل أسرع وأكثر دقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية تسجل فيها جميع الملاحظات المتعلقة بالمشاريع.
وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في المديرية، نؤاس صباح شاكر، في تصريح صحفي: إن النظام الجديد سيُدخل جميع المعلومات الخاصة بكل مبنى في ملف إلكتروني واحد، مثل نوع المخالفات، ومكانها، وتاريخ تسجيلها، ووقت معالجتها، وستكون هذه الملفات محفوظة في مقر المديرية، ما يسهل عملية المتابعة ويقلل الأخطاء.
وأوضح شاكر أن الدفاع المدني شدّد في المدة الأخيرة على إجراءات منح إجازات البناء، إذ أصبح من الضروري تقديم مخططات هندسية واضحة قبل البدء بأي مشروع سكني أو تجاري أو صناعي.
ثم أضاف إن هذه المخططات تشمل تحديد مخارج الطوارئ وأنظمة الإطفاء والإنذار وكواشف الحريق، بالإضافة إلى أماكن وأنواع طفايات الحريق، والالتزام بمواد بناء آمنة.
لسلامة المباني.. منع استخدام المواد سريعة الاشتعال
وأكد أن القانون يمنع استخدام المواد سريعة الاشتعال في الأسقف والتغليفات، كما يمنع استخدام ألواح “السندويج بنل”، لأنها تسبب مخاطر عالية في حال حدوث حريق.
وبيّن شاكر أن هذا التشديد جاء بعد ملاحظات متكررة على بعض المجمعات السكنية والمباني التي لم تقدّم مخططاتها للدفاع المدني، ما دفع الحكومة إلى إصدار توجيهات بوقف أي تجاوزات على شروط السلامة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
كشوفات دورية
كما أشار إلى أن لجان الدفاع المدني تواصل إجراء كشوف دورية في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، حسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، وتنفذ كشفين سنوياً للتأكد من معالجة الملاحظات.
وفي حال عدم الالتزام، تحال المخالفات إلى لجان مختصة قد تقرر الغرامات أو غلق المشروع.
وأوضح شاكر بأن متطلبات السلامة تختلف حسب نوع المبنى، فالمخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال تحتاج إجراءات خاصة تختلف عن المباني السكنية أو المكتبية، ويتم تحديد هذه المتطلبات وفق طبيعة النشاط وعدد الموجودين لضمان أعلى مستويات الحماية.
