شمخي جبر
تعد آلية التشبيك بين منظمات المجتمع المدني الية تنظيمية تسعى من خلالها المنظمات الى تنسيق وتعبئة الجهود والمواقف والموارد باتجاه تحقيق اهداف هذه المنظمات ولان فعل وتأثير منظمة منفردة يكون تأثيرا بسيطا، فان استجماع القوة والتلاحم والائتلاف بين مجموعة من المنظمات التي قد تتشابه في اهدافها يصبح عملها الجماعي اكثر ايجابية وفاعلية…
تعد آلية التشبيك بين منظمات المجتمع المدني الية تنظيمية تسعى من خلالها المنظمات الى تنسيق وتعبئة الجهود والمواقف والموارد باتجاه تحقيق اهداف هذه المنظمات ولان فعل وتأثير منظمة منفردة يكون تأثيرا بسيطا ، فان استجماع القوة والتلاحم والائتلاف بين مجموعة من المنظمات التي قد تتشابه في اهدافها يصبح عملها الجماعي اكثر ايجابية وفاعلية.
من هنا تسعى المنظمات المتشابهة في الاهداف والآليات لتنسيق العمل فيما بينها. وقد يكون التشبيك بين المنظمات انيا لتحقيق اهداف معينة ما يلبث هذا التحالف ان يتفكك بعد تحقيقها للأهداف المرسومة، ويحصل هذا في المدافعة في مجال حقوق الانسان، او الضغط على مصدر القرار لاستصدار بعض التشريعات او المطالبة بإلغاء بعضها، ويمكن ان يكون التشبيك استراتيجيا اذا وصلت المنظمات المشبكة الى جدوى او مردود مادي او معنوي ايجابي ومؤثر حينذاك يتحول التشبيك الى موقف او تحالف استراتيجي، وقد يتحقق النوع الثاني من التشبيك بين المنظمات المتطابقة في الطبيعة والاهداف.
وقد يتردد بعض القائمين على منظمات المجتمع المدني في قبول التشبيك، اذ ينظرون الى التشبيك على انه يستهدف قيادتهم لهذه المنظمات، فينظرون لمنظماتهم كملك شخصي لا يمكن التنازل عنه لأنه يدر عليهم بعض الموارد المالية او الجاه، يتخوف اخرون من التشبيك على اساس انه يلغي الشخصية المعنوية للمنظمة، او يشكل تهديدا للمنظمات الصغيرة امام غيرها من المنظمات الكبيرة، وفي احيان اخرى يكون التنافس على مناطق النفوذ او التمويل مانعا امام التشبيك، يدخل عامل الجهل بأهمية التشبيك معوقا امام هذه الالية.
وكثيرا ما يصر المانحون على التشبيك كشرط لدعم المشاريع المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني، اذ يرون ان التشرذم وعدم الانضواء تحت خيمة الشبكات يعني تكراراً للجهود وهدراً للموارد، او دخول بعض الطارئين او الطامعين الى الفضاء المؤسساتي المدني، وعملية متابعة ورقابة ومساءلة شبكة تختصر الكثير من الجهود فيما لو كانت هناك عشرات المنظمات، التي قد يكون بعضها وهميا .
اذن فهناك الكثير من التساؤلات تقف في طريقنا ونحن نناقش الية التشبيك، كإيجابيات التشبيك وسلبياته، أهدافه، التشبيك بين الصغار والكبار، اثر التشبيك في الدعوة وكسب التأييد، أثر التشبيك في المدافعة والتأثير على صانع القرار للمشاريع الكبيرة، التشبيك عامل قوة (الاتحاد قوة) عكس التشبيك يعني التذبذب وتكرار الجهود وهدر الأموال، التشبيك وأثره على مناطق النفوذ ومزاحمة المنظمات بعضها للبعض الآخر، التشبيك وحسب طبيعة المنظمات وأهدافها، التشبيك قد يعني ابتلاع الكبار للصغار، لماذا تبحث المنظمات المانحة عن شبكات المنظمات وتدعو دائما للتشبيك؟ في عملية احتساب النقاط من قبل المانحين تمنح درجات أعلى للمنظمات المشبكة مع بعضها وقد يتم إهمال المنظمات المنفردة فتحرم من التمويل.
مفهوم التشبيك
تحيلنا كلمة شبكة الى الكثير من المصطلحات المعبرة كشبكة المعلومات او شبكة الهاتف، شبكة العلاقات، وتعبر عن وظيفة اساسية هي الشراكة والتعاضد والتنسيق كوسيلة للوصول الى غاية او هدف ما.
وفي مجال المجتمع المدني ومنظماته فان ضرورة العمل ضمن شبكة وشراكة لزيادة فعاليتها تكمن في إقامة شبكات وشراكات فيما بينها لتدعيم قدراتها على تحقيق اهدافها.
تقول الدكتورة اماني قنديل: الشراكة فكرة برزت في التسعينيات من القرن العشرين، ونصت عليها المواثيق العالمية بدءاً من مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 1994. ويشير مفهوم الشراكة إلى ” علاقة بين طرفين أو أكثر، تتوجه لتحقيق النفع العام أو الصالح، وتستند الى اعتبارات المساواة والاحترام والعطاء المتبادل، الذي يستند الى التكامل، حيث يقدم كل طرف إمكانيات بشرية ومادية وفنية (أو جانب منها) لتعظيم المردود وتحقيق الأهداف إن الشراكة بهذا المعنى ليست علاقة غير متكافئة يهيمن فيها طرف على الأخر. وإنما هي علاقة تكامل وتقدير متبادل، يقدم فيه كل طرف بعض موارده لتعظيم النتائج ومعيار التشبيك يفسح المجال لنقاط تضاف الى علامات التقييم التي شكلت أساساً لاختيار المشاريع الفائزة بالتمويل.
وفي الواقع ضاعف وجود الشركاء في معظم المشاريع الفائزة فرصة النجاح للمنظمات المعنية لأنه في الواقع يعبر عن جهد وعن نضج في المقاربة العملية لطرح المشاريع وتنفيذها. ان يداً واحدة لا تصفق وبلوغ برّ الأمان والازدهار يحتاج الى تضافر كل الجهود.
واذا كانت الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع الأهلي ضرورة فان السعي الى الشراكات والتشبيك على مستوى المنظمات غير الحكومية من شأنه ان يؤمن قاعدة متينة لتحقيق الأهداف المرسومة في القضايا العامة مهما تنوعت على ان يجمعها الطابع الوطني.
فالعمل المشترك يقتضي تقديم تضحيات من الهيئات الأهلية وخصوصًا من قياداتها على حساب الذات لمصلحة العمل المشترك، وهو أمر مفقود ويشكل عائقًا أساسيًا، إضافة إلى معوقات أخرى تتصل بنوع من الصراع على مناطق النفوذ بأشكال مختلفة: مناطقية وحزبية وطائفية… الخ، وأحياناً يتم الاتفاق على اقتسام مناطق النفوذ، حيث تتحالف مجموعة من الهيئات وتشكل إطاراً تنسيقياً فيما بينها، فينشأ إطار آخر أو أكثر في المقابل، كما أن طبيعة الجمعيات أيضاً تنعكس على العمل المشترك.
إذ يوجد نوع من الجمعيات الكبيرة (إمبراطوريات) لها شعاراتها وأديباتها وإعلامها مع تميزها بنرجسية ذاتية، مما يولّد غالباً لدى الجمعيات الصغيرة شعوراً بعدم القدرة على تقديم إنجازات أساسية قياساً إلى الجمعيات الكبيرة، فيصبح عندها عقدة النقص وشعور بالاضطهاد من هذه الجمعيات أو من مؤسسات الدولة التي لا تقدم لها المساعدات كما هو الحال مع الجمعيات الكبيرة والقريبة من مصادر القرار. ومن مبررات اللجوء للتشبيك :
اولا: هناك تنافس غير صحي على التمويل.
وثانياً: ضعف في التنسيق المحلي.
ثالثاً: ازدواجية في تقديم بعض الخدمات رابعاً: الخضوع لأولويات المانحين.
وظهور الكثير من حالات الفساد لدى بعض المنظمات. “بحيث بات من المألوف تشكيل بضعة أشخاص لجمعية حقوق إنسان وهمية مثلاً.. وطلب تمويل من جهات خارجية دون وجود أية رقابة مالية من الإدارات المختصة، ودون أن يكون لها أي عمل حقيقي على أرض الواقع. كل هذه الامور وغيرها دعت الكثيرين الى المناداة بالتشبيك وخصوصا المانحين.
