كشفت وزارة التجارةعن إطلاق حزمة متكاملة من الأنظمة لتسريع الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح صحفي إن “خطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال ترتكز على تسريع الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظفين من خلال إطلاق حزمة متكاملة من الأنظمة الالكترونية التي تهدف إلى تبسيط عمليات التسجيل ومنح الإجازات وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى”.
وزارة التجارة تطلق حزمة أنظمة لتبسيط الإجراءات
وأضاف، أن “الوزارة تعمل على تحويل نافذة تسجيل الشركات إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح إنجاز المعاملة خلال ساعات، وذلك من خلال: إطلاق منصة الكترونية موحّدة تعتمد التقديم الرقمي الكامل دون الحاجة لأي وثيقة ورقية واعتماد التوقيع الالكتروني وربطه مع منصة الحكومة الرقمية لتوثيق هويات المراجعين بشكل آمن وإدخال نظام الدفع الالكتروني لتسديد الرسوم وإصدار الوصولات بشكل فوري، وبناء قاعدة بيانات مركزية تربط دائرة تسجيل الشركات مع الضرائب، وغرفة التجارة والمصارف والدوائر العدلية وتفعيل نظام التحقق الآلي من المستندات لمنع التلاعب وتقليل زمن المطابقة وتخصيص مركز اتصال موحّد لتقديم الدعم الفني وحل مشكلات المستخدمين دون الحاجة لمراجعة الدوائر.
وتابع، أن “الهدف النهائي من ذلك هو تحويل العملية إلى خدمة رقمية كاملة تُنجَز خلال ساعات قليلة دون الحاجة للقدوم إلى مبنى الوزارة إطلاقاً”.
نظام أتمتة شامل لإصدار إجازات الاستيراد والتصدير
وبيّن، أن “الوزارة شرعت بتطبيق نظام أتمتة شامل لإصدار إجازات الاستيراد والتصدير يعتمد على معالجة الطلبات الكترونياً بالكامل، بدءاً من لحظة التقديم وحتى الموافقة النهائية، عبر: منصة الكترونية موحدة لإدارة الإجازات التجارية وتدقيق البيانات والمرفقات الكترونياً وربطها مع قواعد بيانات الجهات المختصة واعتماد نظام لوحة المتابعة الذكية لمراقبة زمن الإنجاز ومنع أي تأخير في المعاملات”.
وأضاف، أن “الربط مع الجمارك والمنافذ الحدودية يسهم في تقليل زمن تخليص البضائع، إذ إن هذا النظام الجديد يرتبط بشكل مباشر مع: هيئة الجمارك وهيئة المنافذ الحدودية ووزارة المالية وشركة الفحص الدولية المعتمدة”.
منع التلاعب في شهادات المنشأ
ولفت إلى، أن “هذا الربط يتيح انتقال بيانات الإجازة والبيان الجمركي بشكل آني بين الجهات، ما يسرّع إجراءات الفحص والمطابقة ويقلّل زمن التخليص من أيام إلى ساعات ويمنع الازدواجية في إدخال المعلومات ويساعد في تحديد مواقع الخلل في سلسلة الإجراءات وكذلك تعزيز الرقابة ومنع التلاعب في شهادات المنشأ أو الكميات المستوردة”.
وأكد، أن “وزارة التجارة شددت على أن مشروع التحول الرقمي في تسجيل الشركات وإجازات الاستيراد والتصدير في شركة المعارض العراقية يشكل نواة للإصلاح الاقتصادي ويسهم في خلق بيئة أعمال شفافة وسريعة ومرتبطة الكترونياً مع بقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تسهيل الاستثمار وتقليل الروتين وتحقيق رقابة أفضل على عمليات التبادل التجاري”.
