تنويع الاقتصاد يمثل حجر الأساس في برامج الاتحاد الأوروبي داخل العراق، من خلال دعم مكافحة غسيل الأموال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، دعمه جهود العراق في تنويع مصادر اقتصاده وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق كليمنس سيمتنر: إن “برنامجنا يتضمن تعاونًا مع البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية ذات الصلة في ملف مكافحة غسيل الأموال”، مبينًا، أن “العمل جارٍ على تصميم مشروع مشترك مع البنك المركزي والإعداد لمراحله التنفيذية، مع وجود جهات أخرى مشاركة في هذا المسعى”.
وأضاف سيمتنر، أن “المشروع يختص بمكافحة غسيل الأموال، فهناك مبالغ غير مشروعة تدخل وتخرج من البلاد، وما نناقشه حاليًا مع شركائنا في الحكومة العراقية يتعلق بآليات المعالجة والتنسيق”.
ثم أوضح، أن “بعثة الاتحاد الأوروبي تمتلك العديد من المشاريع في العراق، إلا أن التركيز الرئيس هو دعم توجه الحكومة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل العبء الواقع على القطاع العام”.
كما أشار إلى، أن “معالجة هذا التحدي تتطلب تمكين القطاع الخاص ودعم الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة عبر توفير قروض تساعدها على بناء قدراتها وتوفير مصادر دخل مستقرة بعيدًا عن الوظائف الحكومية”.
كذلك أكد سيمتنر، أن “إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المقدَّمة إلى العراق يبلغ نحو 300 مليون يورو سنويًا، تخصَّص لجهات مختلفة، مع تركيز واضح على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية”.
