فيما أشارت إلى أن أغلبها دون وثائق أو أدلة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الطعون الانتخابية إلى 130 طعناً.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب، أن “عدد الطعون بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025 ارتفع الى 130 طعناً”.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق، أن عدد الطعون بنتائج الانتخابات النيابية وصل إلى 80 طعنًا.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاثنين الماضي (17 تشرين الثاني 2025) ، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت عن فتح باب الطعون على النتائج والذي يستمر لـ 3 أيام.
مبيناً أن “أعداد الطعون في تزايد مستمر”.
وأضاف جميل، أن “معظم الطعون تتعلق بنتائج الانتخابات النهائية ووجود تباين في الأرقام من وجهة نظر المرشحين”.
المفوضية: أغلب الطعون الانتخابية دون وثائق وأدلة
وأضاف إن “أغلب تلك الطعون قُدمت من دون وثائق أو أدلة مادية، على الرغم من أن المفوضية قامت بتوزيع أشرطة النتائج داخل المحطات بعد انتهاء عملية الاقتراع لغرض الحفاظ على أصوات المرشحين”.
وأشار إلى أن “بعض المرشحين لم يتابعوا أصواتهم داخل المحطات ولا يمتلكون الأرقام والوثائق التي تثبت ادعاءاتهم بفقدان الأصوات”.
مشدداً على أن “المفوضية أجرت عمليات عد وفرز إلكتروني ويدوي وكانت النتائج مطابقة بنسبة 100%، فضلاً عن المطابقة بين النتائج المرسلة عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة”.
الاعتراضات على نظام الكوتا
وبشأن الاعتراضات على نظام الكوتا، أوضح جميل أن “جزءاً من الطعون يتعلق بتوزيع مقاعد الكوتا، لاسيما كوتا النساء”.
داعياً المرشحين إلى “مراجعة نظام توزيع المقاعد رقم (2) لسنة 2025 الذي يتضمن تفاصيل دقيقة لعملية التوزيع”.
لافتاً إلى أن “قسماً من المرشحين سحبوا طعونهم بعد شرح الآلية القانونية لهم واقتناعهم بها”.
الإجراءات اللاحقة
وحول الإجراءات اللاحقة لغلق باب الطعون، أكد جميل أن “المفوضية تنظر للطعون كافة بأهمية واحدة، وستقوم برفع توصياتها الفنية والقانونية إلى الهيئة القضائية للبت فيها”.
موضحاً أنه “بعد انتهاء الهيئة القضائية من حسم جميع الطعون ومخاطبة المفوضية، سيتم رفع الأسماء النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.
