المياه الجوفية في العراق باتت محور اهتمام وزارة الموارد المائية، التي شرعت في تسجيل نحو 13 ألف بئر متجاوز ضمن قاعدة البيانات الرسمية، وتوجيه مساءلات قانونية لأصحابها.
كشفت وزارة الموارد المائية،اليوم الاثنين، عن إجراءات حكومية مشددة للحد من الحفر العشوائي، وحماية الخزين الجوفي.
وقال مدير عام هيئة المياه الجوفية في وزارة الموارد المائية، ميثم علي، إن “تأثير الأمطار على هذه يختلف عن تأثيرها على المياه السطحية”.
موضحًا أن “الخزانات القريبة من السطح تظهر تأثرها بالأمطار خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 20 يومًا، بينما الخزانات الجوفية العميقة في الصحراء الجنوبية والغربية تكاد لا تتأثر بالأمطار نظرًا لعمقها وبعد مناطق تغذيتها وحركة المياه البطيئة فيها”.
وأضاف أن “الأمطار الأخيرة، رغم شدتها خلال اليومين الماضيين، فإن تأثيرها محدود على الخزانات الجوفية العميقة، فيما يستفيد المزارعون من الأمطار لأنها تغنيهم عن تشغيل المضخات، إذ تصبح الأراضي رطبة ومروية دون الحاجة لسحب المياه من الآبار”.
وأشار إلى أن “الخزانات الجوفية العميقة في محافظات الأنبار، السماوة، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة تتأثر بالأمطار بشكل ضعيف، بينما الخزانات في الجهة الشرقية مثل الكوت وديالى والعمارة تظهر تأثرًا بعد 10 إلى 30 يومًا، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في منسوب المياه”.
السماوة
وأكد أن “المناطق الجنوبية مثل السماوة تعتمد حاليًا على المياه الجوفية، بينما المناطق السهلية القريبة من المياه السطحية تعاني من ملوحة عالية”، داعيًا “المزارعين إلى استخدام المياه السطحية بشكل مقنّن، والاعتماد على التحلية عند استخدام الآبار لأغراض الزراعة”.
وأشار إلى أن “الاعتماد على هذه المياه زاد خلال السنوات الخمس الماضية بسبب التغير المناخي وقلة الواردات في نهري دجلة والفرات، حيث تجاوزت المساحات المزروعة 3 ملايين دونم، مما يضغط على الخزانات”، مشددًا على “ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة واستخدامها كبديل عند الحاجة”.
وأفاد بأن “الوزارة اتخذت عدة إجراءات لضبط الوضع، منها تجديد التعليمات وتشديد الغرامات والمحاسبة القانونية للمتجاوزين، والشروع في قانون خاص بالمياه الجوفية لحماية خزينها، وفرض ضوابط على أجهزة الحفر، وتكييف الوضع القانوني للآبار وإدراجها في قاعدة البيانات، وتنفيذ جولات ميدانية موسعة”.
ولفت إلى أن “هذه الإجراءات أسفرت عن تكييف الوضع القانوني لنحو 13 ألف بئر متجاوز وإدراجها في قاعدة البيانات، إضافة إلى ملاحقة الأجهزة المتجاوزة وتوجيه مساءلات قانونية لأصحابها، ضمن خطة الإدارة المستدامة”.
