فيما أشار إلى مساعٍ لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية، أكد الوفد العراقي المشارك في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، أنّ العراق يواصل تحقيق خطوات متقدّمة في تنفيذ التزاماته المناخية.
وقال الوفد في بيان، إنّ العراق عزّز إدراج الملوّثات المناخية قصيرة الأجل (SLCPs) ضمن استراتيجيته الوطنية، في إطار توجه يهدف إلى معالجة الملوثات الفائقة ودعم مسار التنمية المستدامة، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
مبادرات نوعية
وبيّن الوفد أنّ وزارة البيئة ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في قطاعات الطاقة والنفايات، تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية.
مشيراً إلى حصول العراق على دعم من صندوق المناخ الأخضر (GCF) لمشاريع التكيّف المناخي، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاعات الوطنية على مواجهة آثار التغيّر المناخي وترسيخ مسار الإصلاح البيئي.
وأضاف، أنّ العراق مستمر في بناء القدرات الوطنية وتعميق التنسيق داخل مجموعة الـ77 والصين، بهدف تعزيز دوره كشريك فاعل في صياغة التوجهات الإقليمية والدولية، والمساهمة في الجهد العالمي الرامي إلى الحد من الملوّثات قصيرة الأجل ودعم التنمية المستدامة.
الذكرى العاشرة لاتفاق باريس
إلى ذلك ألقى المندوب الدائمُ للعراق لدى الأممِ المتحدة، ورئيس مجموعةِ الـ77 والصين، السفير لقمان الفيلي بيانَ المجموعةِ خلال الجلسة الافتتاحيّة لمؤتمرِ الدول الأطراف في اتفاقيّةِ الأممِ المتحدةِ الإطاريّةِ بشأنِ تغيّرِ المناخ (COP30)، المنعقدِ حالياً في مدينةِ بيليم البرازيليّة”.
وأشار الفيلي في كلمتِه إلى، أنّ “الذكرى العاشرةَ لاتفاقِ باريس تُعدّ محطةً مهمّةً لتقييمِ مدى تحويلِ الالتزاماتِ المناخيّةِ إلى خطواتٍ عمليّةٍ ملموسة”.
تمويل المناخ
مؤكّداً أنّ “تمويلَ المناخ ما يزال يشكّلُ تحدياً أساسياً أمام الدولِ النامية، وأنّ التخصيصاتِ الماليّةَ الحاليّةَ لا تلبّي حجمَ احتياجاتِها في مواجهةِ آثارِ تغيّرِ المناخ”.
ودعت مجموعةُ الـ77 والصينُ الدولَ المتقدّمةَ إلى الوفاءِ الكاملِ بالتزاماتِها في إطارِ الهدفِ الكميّ الجديدِ لتمويلِ المناخ، وتعزيزِ مجالاتِ التكيّفِ، ونقلِ التكنولوجيا، وترسيخِ الشفافيّة، وتحقيقِ الانتقالِ العادل، وبما ينسجمُ مع واقعِ وتطلّعاتِ الدولِ النامية”.
وشدّدت المجموعةُ على “أهميّةِ أن تكونَ جميعُ الإجراءاتِ المناخيّةِ متوائمةً مع مبادئِ الاتفاقيّةِ الإطاريّةِ للأممِ المتحدةِ بشأنِ تغيّرِ المناخ، وألّا تُستخدمَ كوسيلةٍ للتقييدِ أو التمييز”.
