بعد أشهر من النقاشات الفنية، تقترب الوزارة من استكمال إعداد السياسة الوطنية للتشغيل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن مسعى لتوحيد الرؤية تجاه ملف البطالة وتحسين بيئة العمل الوطني عبر آليات إقراض وتدريب أكثر فاعلية.
في خطوة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوسيع قاعدة فرص العمل بالتوازي مع عدالة توزيعها بين المشمولين، تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريباً، اطلاق السياسة الوطنية للتشغيل للأعوام (2025 – 2030).
وافاد مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة اسامة مجيد الخفاجي بأن الوزارة تعمل على اعتماد رؤية موحدة لملف التشغيل تستند إلى تحليل واقعي لاحتياجات سوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتقليل معدلات البطالة، إضافة إلى تطوير مهارات الشباب لتتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن الوزارة شكلت فريقاً فنياً من الخبراء لإعداد مسودة السياسة الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لبحث التعديلات المقترحة وضمان انسجامها مع أولويات المرحلة المقبلة، تمهيداً لاستكمال خطوات اطلاقها قريباً، ضمن الجداول الزمنية المحددة لها.
منح القروض
وأشار الخفاجي إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لتبسيط آليات منح القروض الميسرة للفئات المستفيدة من الخريجين والمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، فضلاً عن المشمولين بالحماية الاجتماعية ضمن برنامج (أرزاق)، وذلك وفقاً لقانون الاقراض الجديد الذي يأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي لدعم الشباب وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة ودخولهم إلى سوق العمل المحلية.
ولفت الى وجود توجه لاعتماد آليات جديدة في تسديد القروض بحيث تكون نصف سنوية بدلاً من سنوية، لضمان استثمار الأموال بشكل أفضل، بعد ان اظهرت المتابعة أن عدداً من القروض السابقة لم توظف في مشاريع حقيقية.
وأوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني أن النظام الجديد سيسمح بإعادة تدوير الأموال المستحصلة من التسديدات نصف السنوية لمنح قروض إضافية لشريحة اوسع من المستفيدين، منوهاً بأن الوزارة تتابع المشاريع الممولة من القروض.
وافاد في السياق ذاته، بانه يشترط اشراك المقترضين ضمن دورات تدريبية تخصصية لتمكينهم من إنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية حقيقية، مشدداً على أن مخالفة التعليمات أو عدم تنفيذ المشروع المتفق عليه مع الوزارة يعرض المقترض إلى إجراءات قانونية وعقوبات مالية، فضلاً عن حرمانه من الحصول على أي قرض مستقبلًا.
