توزيع الأراضي، رغم الإعلانات الحكومية، يواجه تحديات إدارية وروتينية، حيث تعاني الوزارات من تأخيرات الموافقات، بينما يظل الموظفون خارج دائرة التوزيع الفعلي.
كثرت في الآونة الاخيرة الاحاديث عن توزيع الاراضي في عدد من وزارات الدولة لكن واقع الامر لم يكن سوى وعود سياسية بتخصيص قطع أراضٍ للمواطنين، ولاتجري وفقًا لخطة حكومية ترتبط بالاستحقاقات السكنية أو الخدمية علما أن المعلومات تشير الى الأراضي البلدية قد تم استنفادها ولم يعد لدى أي بلدية مكان يصلح أن يكون سكنا للمواطنين، ففي الوقت الذي تعمل فيه مديرية بلديات بغداد على إعداد ضوابط جديدة بالتعاون مع أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان لتسهيل عملية التوزيع بين المستحقين ،
تركز الضوابط الجديدة على الأراضي العائدة لوزارة المالية (عقارات الدولة) مع تخصيص نسب معينة من هذه الأراضي للمواطنين الذين لا يملكون قطعًا سكنية، وتتطلب هذه الضوابط موافقة مجلس الوزراء عليها وأن يتم استيفاء نسبة من بدل البيع (10٪) مع تقسيط المبلغ المتبقي على مدى 20 عامًا، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وغير ذلك لا يعدو سوى وعود كاذبة ترمى في بحر الأمنيات و حلم لا تدركه عيون الموظفين الحكوميين.
الموظفون من جانبهم أكدوا أن بعض الوزارات أعلنت عن منح قطع الأراضي السكنية لموظفيها كجزء من الوعود الانتخابية التي يطلقها المديرون العامون والوزراء من أجل فوزهم في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب .
منتسبي وزارة التربية
وقال الموظف طاهر عباس: إن” بلديات بغداد كانت قد أعلنت قبل مدة عن استنفاد الأراضي التابعة لها بشكل كامل وهو ما يجعل قرار توزيع الاراضي لمنتسبي وزارة التربية مجرد وعد انتخابي حتى وإن أطلقه رئيس الوزراء ولن نشاهده على أرض الواقع نتيجة انطلاق وعوده في الفترة التي تسبق الانتخابات “.
وأضاف: إن” الاوامر التي تطلق من قبل جميع الوزارات لن تنفذ في بغداد بسبب عدم وجود الاراضي، أما في المحافظات فيمكن تحقيقها بنسب متفاوتة بحسب وجود المساحات التي تصلح للسكن “.
من جهته قال الموظف وليد كاظم : إن” هناك وعودا من وزارة الصحة بتوزيع الأراضي خلال فترة وجيزة ، لكن الواقع كشف عن شبكة من التأجيلات والتبريرات ومن بعدها بدأ الحديث عن عدم وجود أراضٍ صالحة للسكن وهو ما جعل المواطن يعيش خيبة كبيرة “.
وأضاف: إن “بعض الوعود التي حصلت في المدة الاخيرة ، مثل تلك المتعلقة بوزارة الكهرباء، واجهت تأجيلات وتبريرات، في حين أن بعض جهات التوزيع لم تكن قادرة على تسليم الأراضي بسبب التأخيرات في إصدار الموافقات اللازمة نتيجة الروتين والتعقيدات الادارية التي ترافق هذه العملية وعلى العموم، أرى أن الحكومات المتعاقبة لم تستطِعْ توزيع قطع أراض للموظفين سوى القلة وهم من أهالي المحافظات تبعا لصلاحيات المحافظ وتوفر الارض في تلك المحافظة “.
من جانبه قال الموظف حسن موسى إن” وزارة الشباب والرياضة كانت قد أخبرت، موظفيها قبل سنوات عدة بمراجعة بلدية الوحدة من أجل تنظيم عملية استلام قطع أراضٍ وبعدها لم يحدث أي تبليغ لهم بالحضور للبلدية لغرض الاستلام او إجراء قرعة “.
وأضاف: إن” الموظفين ومنذ ذلك التاريخ لم يتسلموا أي قطعة أرض من الوزارة ولم يتحقق لهم ما أرادوه على الرغم من المطالبات المستمرة للوزارة من أجل تحريك ملف الاراضي بغية تحقيق حلم امتلاك قطعة أرض من الحكومة”.
