بدأت محكمة الجنايات في باريس، محاكمة 10 متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميا تزعم أنها متحولة جنسيا.
وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد استنادًا إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون آب/ أغسطس 2024، إلى جانب دعوى موازية في الولايات المتحدة، بعد 4 سنوات من الجدل والشائعات التي انتشرت على نطاق واسع بين جماعات اليمين المتطرف ومروّجي نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي غياب المدعية، مثل 8 رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا أمام المحكمة، بتهمة نشر تعليقات مسيئة وتمييزية تتعلق بـ”النوع الاجتماعي” لبريجيت ماكرون و”حياتها الشخصية”.
وبحسب النيابة العامة في باريس، تتضمن التهم ادعاءات بأن “علاقتها بزوجها إيمانويل ماكرون عندما كان شابًا تمثّل اعتداءً جنسيًا على قاصر نظرًا إلى فارق العمر بينهما”.
ويُلاحق المتهمون بموجب قانون العقوبات الفرنسي بتهم “التحريض على الكراهية أو العنف على أساس الهوية الجندرية” و”التحرش الإلكتروني الجماعي”، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قد تصل إلى 75 ألف يورو (نحو 80 ألف دولار).
ومن بين أبرز المتهمين، ناشطة تُعرف باسم “زوي ساغان”، يُعتقد أنها أول من روّج عام 2021 لمزاعم تفيد بأن بريجيت ماكرون ولدت ذكرا باسم جان-ميشيل ترونو، وهو اسم شقيقها الحقيقي.
كما يُحاكم في القضية أيضًا أماندين رواي (المعروفة أيضا باسم دلفين جغوس)، صاحبة سلسلة الفيديوهات على يوتيوب بعنوان “Becoming Brigitte” التي أعادت نشر هذه الادعاءات.
وامتدت هذه القضية أيضا إلى الولايات المتحدة، حيث رفع الزوجان ماكرون دعوى تشهير ضد المدوِّنة الصوتية اليمينية كانديس أوينز، المؤيدة للرئيس دونالد ترمب، بعد نشرها مقاطع تتضمن الغلاف المزوّر لمجلة تايم يظهر عليه عنوان “بريجيت ماكرون: رجل السنة”.
وفي تصريح لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، قال مصدر من مكتب السيدة الأولى إن “هدف الدعوى ليس فقط إنصاف بريجيت ماكرون، بل إثبات أن الكذب المتعمّد والتحريض عبر الإنترنت لهما ثمن قانوني”.
ووصفت صحيفة لوموند القضية بأنها “كابوس الأخبار الكاذبة المستمر”، مؤكدة أنها “تمثل اختبارا نادرا لتطبيق القوانين الفرنسية الخاصة بمكافحة التنمر الإلكتروني الجماعي ضد الشخصيات العامة”.
