تحركات برلمانية لتعزيز السلامة في الصحة والتجارة والإعمار، بهدف إعادة ضبط بيئة الاستثمار وحماية المواطنين من الحرائق المحتملة.
في بلدٍ شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلةً من الحرائق المروّعة التي التهمت مستشفيات ومجمّعات تجارية وخلفت عشرات الضحايا، يعود ملف السلامة العامة في المشاريع الاستثمارية إلى الواجهة مجددًا، بعدما كشفت لجنة الخدمات النيابية عن ما وصفته بـ”النقطة الحمراء” التي لا يمكن تجاوزها في منح الإجازات داخل ثلاث قطاعات حيوية: الصحة والتجارة والإعمار.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي إن “ملف إجراءات السلامة العامة يمثل أولوية قصوى لمنع وقوع الحرائق التي قد تؤدي إلى سقوط العشرات من الضحايا، سواء في المجمعات التجارية أو المستشفيات، نتيجة استخدام مواد قابلة للاشتعال أو ضعف الإجراءات الوقائية”.
وأضاف أن “اللجنة اتفقت على اعتماد نقطة جوهرية لا يمكن التغاضي عنها، تعد بمثابة خط أحمر في منح الإجازات الاستثمارية لبناء مجمعات تجارية أو عمارات أو أسواق أو مستشفيات أو مخازن، وهي منع استخدام المواد التي قد تتفاعل مع الحرائق وتزيد من خطورتها”.
وأشار الساعدي إلى أن “أي موقع لن يستلم دون تقييم شامل من قبل الدفاع المدني، للتأكد من خضوع المنشأة لإجراءات السلامة العامة بشكل كامل وبنسب تمنح الطمأنينة، وذلك للحيلولة دون تكرار المآسي التي فقد فيها العراق العشرات من الأرواح”.
تأتي هذه التحركات البرلمانية بعد حوادث مأساوية شهدها العراق في الأعوام الأخيرة، أبرزها حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد عام 2021، وحريق مستشفى الحسين في الناصرية، وكارثة مجمع الحمدانية في نينوى عام 2023، والتي كشفت جميعها عن ضعف تطبيق معايير السلامة وتهاون بعض الجهات الرقابية في منح إجازات البناء والتشغيل.
ويرى مختصون أن التحذير الجديد من لجنة الخدمات يعدّ محاولة جادة لإعادة ضبط بيئة الاستثمار ومنع “التهاون الإداري” الذي ساهم في وقوع كوارث بشرية واقتصادية، مؤكدين أن الالتزام الصارم بمتطلبات الدفاع المدني بات شرطًا أساسيًا لأي مشروع في العراق، مهما كان حجمه أو طبيعته.
