كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عما وصفته بـ”دور محوري غير مسبوق” لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الضربات الجوية التي شنّتها إدارة دونالد ترمب ضد قوارب صغيرة في البحر الكاريبي، يُشتبه في أنها تحمل مخدرات من فنزويلا.
ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على العمليات، بحسب “الغارديان”، قدّمت الوكالة الأميركية الجزء الأكبر من المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، عبر الأقمار الصناعية واعتراض الإشارات، لتحديد الأهداف وتتبع مساراتها، مع تقديم توصيات بشأن السفن التي يجب ضربها بالصواريخ.
“إنهم الجزء الأهم في الأمر”، قال أحد المصادر، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تُستخدم لاختيار المهربين المزعومين الذين يُقتلون في عرض البحر، فيما أفاد مصدران آخران بأن الطائرات المسيرة أو غيرها التي أطلقت الصواريخ تابعة للجيش الأميركي، وليس للوكالة مباشرة.
وبحسب خبراء، فإن هذا الدور يعني، أن جزءاً كبيراً من الأدلة سيبقى سرياً إلى الأبد، بعيداً عن أعين الرأي العام، رغم الجدل العالمي حول قتل المدنيين.
وأكّد ترمب يوم الأربعاء الماضي أنه أذن بعمليات سرية للوكالة في فنزويلا، لكنه لم يفصح عن تفاصيل دورها. وفي منشور على منصة “إكس” يوم السبت الماضي، ألمح الرئيس الأميركي إلى معلومات استخباراتية في تدمير غواصة يشتبه بأنها محملة بالفنتانيل.
وبدأت العمليات بأول هجوم معلن في 3 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث نشر ترمب فيديو قصير لقارب ينفجر، ومنذ ذلك الحين، أعلنت الإدارة الأميركية عن ست هجمات أخرى، دون الكشف عن تفاصيل الأهداف سوى عدد القتلى والادعاء بأن القوارب كانت تحمل مخدرات.
وحتى الآن، الوحيدة المنشورة هي مقاطع فيديو غير واضحة لانفجارات، نشرتها الإدارة عبر الإنترنت.
والسرية القانونية لمعلومات الوكالة ما تزال محور الجدل، وعلى عكس إدارة مكافحة المخدرات أو خفر السواحل، التي تجمع أدلة قانونية لعمليات الحظر، فإن بيانات الـ”سي آي إيه” ليست مصممة للمحاكم.
وقال المدير المساعد السابق للتحليل في الوكالة، مارك لوينثال، للصحيفة البريطانية: “نحن لا نقدّم أدلة. لدينا معلومات استخباراتية. إنها ليست دليلاً. أحيانًا تكون حقائق قاطعة، وأحياناً أقل من ذلك بكثير”.
وأضاف: “سيزعمون أنها سرية ولن ينشروها علناً. لديهم جميع أنواع الاستثناءات القانونية”.
فيما أكد مصدر أن السرية “مصمّمة حتى لا تُكشف أبداً داخل قاعة المحكمة”، لحماية المصادر والأساليب.
من جهته اعتبر البيت الأبيض أن “كل هذه الضربات الحاسمة كانت ضد إرهابيي مخدرات يجلبون السم القاتل إلى شواطئنا، وسيواصل الرئيس استخدام كل عنصر من القوة الأمريكية لوقف التدفق”.
وبينما يسعى مسؤولو “سي آي إيه”، لتعزيز دورهم في سياسة ترمب الخارجية في نصف الكرة الغربي، حيث يكرسون جهود مكافحة المخدرات للحفاظ على مكانتهم، وفقاً لعدة مصادر، فإن الجدل يتصاعد حول الأساس القانوني.
وإذ لم يكشف البيت الأبيض عن أي تفاصيل، يحذر خبراء القانون الدولي من انتهاكات، فيقول هارولد كوه، أستاذ في جامعة ييل وعمل في عهد أوباما: “ضربات الكاريبي غير قانونية. لا يملك الرئيس صلاحية تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة في أعالي البحار، خاصة مع خيار الاعتقال المتاح”.
وأضاف أن “استخدام القوة المميتة ضد مدنيين غير مشاركين في الحرب يُعد انتهاكاً، سواء كانوا مهربين أم لا، حتى لو شُبهوا بتهريب المخدرات”.
