قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدم ترويج أي معاملة دون تقديم المستفيد فواتير الجباية الإلكترونية.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء “إعلام مجلس التنسيق الصناعي بما تضمنه قانون الموازنة العامة، بإلزام وزارات؛ الكهرباء، الاتصالات، الاعمار والإسكان، والمحافظات وأمانة بغداد، بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية، وعدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية وأتمته الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة”.
