أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن الدين العام للبلاد لا يزال ضمن الحدود الآمنة دولياً، مشيراً إلى أن العجز الفعلي في الموازنة الثلاثية (2023–2025) تم تغطيته داخلياً دون اللجوء إلى مستويات عالية من الاقتراض.
وذكر بيان للبنك أن “العجز المُخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية، التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025)، بلغ 191.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة 35 تريليون دينار، تم تغطيته داخلياً عبر سندات وحوالات، ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة، أي أن الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18.2% من العجز المُخطط، بما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام، وعدم بلوغه المستويات المرتفعة المُدرجة في قانون الموازنة”.
وأشار إلى أن “الديون الخارجية الواجبة السداد، فلا تتجاوز 13 مليار دولار، وذلك بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها. ولم يتخلف العراق عن سداد أي من التزاماته، محافظاً بذلك على سمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً”.
وأكمل أن “الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يتوزع بين 56 تريليون دينار متراكمة حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون دينار تمثل ديون السنوات (2023، 2024، 2025)، مشيراً إلى أن معظم الدين الداخلي يقع ضمن الجهاز المصرفي الحكومي”.
وتابع أن “نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجاناً مختصة، بالتعاون مع شركات استشارية دولية، تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية، ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية”.
وبين أن “نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وتُعد هذه النسبة – وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً – معتدلة وضمن الحدود الآمنة، ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد”.
وفي ختام بيانه، شدد البنك المركزي على أنه يعمل حالياً على تقديم رؤية متكاملة للاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة، تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل، وتنويع الاقتصاد، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، لتقليل الاعتماد على النفط ومعالجة العجز المالي المستقبلي.
