بحثت وزيرة المالية طيف سامي محمد في اجتماعات واشنطن وضع العراق الاقتصادي والبرامج الإصلاحية وتعظيم الايرادات.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه “شاركت وزير المالية طيف سامي محمد ونائب محافظ البنك المركزي العراقي ، والوفد المرافق لهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة للفترة ما بين 13و 18 تشرين الاول 2025 في واشنطن ، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والتنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وغيرها من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى جلسات عامة وندوات ومشاورات جانبية”.
وأضاف، أن “الوزير سامي أستهلت مشاركتها، في الاجتماع الأول مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا وتمت مناقشة الوضع الاقتصادي في العراق ودور البنك الدولي في دعم العراق في برامجه الإصلاحية وخاصة في مواضيع تعظيم الإيرادات وضغط النفقات والرقمنة والأنظمة الإلكترونية والمشاريع الجديدة مع البنك الدولي في البنى التحية والطاقة والبيئة والمياه ورأس المال البشري”.
وتابع: “كما التقت بريكاردو نائب الرئيس لشؤون القطاع الخاص وتمت مناقشة مواضيع مشاريع مؤسسة التمويل الدولية IFC في العراق وبحثت معها اهم معوقات الاستثمار وسبل معالجتها وأهم المشاريع التي تشرف على تنفيذها هذه المؤسسة في قطاع النقل الخاص بتأهيل مطار بغداد الدولي ودعم مشروع معالجة الغاز المصاحب في غاز البصرة والطاقة وتمويل التجارة الدولية . كما اكدت ريكاردو على دعم القطاع الخاص ومشاريعه ودعم قطاع الزراعة والصناعة في العراق” .
واشار الى ان “الوفد عقد برئاستها اجتماع عالي المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني وتمت مناقشة محفظة المشاريع الممولة من البنك الدولي وخاصة مشروع السكك في العراق والاتفاق على مراجعة هذه المحفظة لمتابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على معوقات العمل وإيجاد الحلول لغرض تنفيذها وإستكمالها ضمن المدة المحددة لها ، و مناقشة اولويات الحكومة في المشاريع المستقبلية والتي يمكن أن يقدم البنك الدولي الدعم فيها فيما يخص مشروع السكك والطريق السريع وفي مجال الطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع النقل والمطارات والسكك، بالإضافة الى مشروع تعزيز رأس المال البشري بقطاع التنمية البشرية في العراق الذي يقع ضمن الاولويات الحكومية ليتم جدولتها في خطط البنك الدولي لإدراجها ضمن موازنة ٢٠٢٦ وكذلك لتخصيص الدعم المالي ضمن موازنة ٢٠٢٦ لدفع مستحقات المشاريع المحلية المستكملة والتي لم تسدد الحكومة استحقاقاتها بسبب العجز المالي لعام ٢٠٢٥”.
وبين، “كما حضرت معاليها اجتماع المحافظين العرب في البنك الدولي والذي عقد برئاسة اجاي بانجا رئيس البنك الدولي وتمت مناقشة وتقييم الوضع الاقتصادي في الدول العربية والتحديات التي تواجه بعض الدول في المنطقة والمتطلبات التي تساعد في تسريع الاصلاحات الهيكيلة اللازمة وتنمية القدرات وكذلك الدعم الدولي الذي يقدمه البنك إلى الدول الهشة والمتاثرة بالصراعات وخاصة لمدينة غزة الفلسطينية وسوريا واليمن ولبنان” .
ولفت الى، ان ” الوزير حضرت مع نائب محافظ البنك المركزي العراقي الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كرستالينا غور غييفا بحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي ، الذي تركزت مناقشاته حول الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين المتزايدة واثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي ومعالجة التحديات والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود وتحديد إستراتيجيات الحفاظ على الإقتصاد الكلي وإدارة القدرة على تحمل الديون، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى والخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية ودعم وتعزيز القطاع الخاص وفتح المجال لهم ليكون في المقدمة لإستدامة الصمود الاقتصادي لبلدان المنطقة الإقليمية.”
وتابع: “كما طرحت معاليها أثناء الإجتماع “رؤية العراق ٢٠٥٠ ” التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل وتوفير الفرص للجميع والنهوض بقطاعي الضرائب والكمارك من خلال إصلاح النظام الضريبي احد محاور تنويع الإيرادات والاستمرار في دعم النظام الإلكتروني والتحول الرقمي لعمل الكمارك العراقية ومواصلة الحكومة العراقية الاصلاحات وبناء اقتصاد حديث متنوع يعود بالنفع على جميع أبناء شعبه”.
وأوضحت كرستالينا، بحسب البيان، “دعم الصندوق الإنساني إلى البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات وان الصندوق ملتزم بمساندة شعب غزة واليمن وسوريا ولبنان والسودان “، مؤكدة انه “تم طرح ضرورة أن تنفذ البلدان إصلاحات على المدى متوسط الأمد وبناء مصدات اقتصادية والتنويع الاقتصادي بغية تعزيز أساسياتها في الاستدامة المالية والاستقرار الكلي في ظل رؤية تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام”.
وبين أنه “تضمن جدول أعمال الوفد العراقي أيضاً ، المشاركة في الإجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط، الذي جرى خلاله تسليط الضوء على إلاصلاحات الخاصة لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين عبر تفعيل مجالات الشراكة مع الصندوق.”
واشار البيان الى انه “خلال الإجتماعات المنعقدة، عقدت وزير المالية طيف سامي إجتماعاً تنسيقياً مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق جان كيوم. و تناول الإجتماع مناقشات حول آفاق نمو الإقتصاد العراقي من خلال البرنامج الإصلاحي الحكومي الهادف إلى تعزيز القطاعين النفطي وغير النفطي وكيفية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في العراق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية” .
كما التقت الوزير بمديرة الشؤون الفنية والمالية وفريقها الفني في صندوق النقد الدولي المسؤول عن ملف دعم وتقديم الخبرات الفنية لوزارة المالية حيث تمت مناقشة خطوات الدعم الفني للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك حول اتمتة انظمتها إلكترونياً والإطلاع على التعديلات في قانونيها وابدت إستعدادها للدعم الفني والتدريب حول هذه الانظمة لموظفي الكمارك والضرائب فضلاً عن مناقشة إستكمال متطلبات حساب الخزينة الموحد ومراجعة الإجراءات التي نفذتها وزارة المالية حول هذا البرنامج”.
وتابع: ” كما اقترحت تقديم الدعم الفني حول التقاعد والضمان الإجتماعي وسيتم تقديم تقرير مقترحات إصلاحية لهذا القطاع إلى الحكومة العراقية”.
وفي سياقٍ متصل، أجرى الوفد إجتماعاً مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا التابعة للصندوق، حيث ناقش الإجتماع مجموعة من القضايا الإقتصادية وأبرز توقعات السياسات المالية،من جانبه، شدد الممثل الإقليمي على إلتزام الصندوق بدعم كافة برامج الإصلاح المالي والمصرفي والنقدي التي تتبناها الحكومة العراقية.
يشار إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين لمناقشة قضايا ذات أهمية عالمية، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الإقتصادية وفعالية المساعدات. يتميز هذا الحدث بورش العمل والإحاطات الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الإقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
