القضاء صمام الامان لمصالح العراق العليا وله أهميَّة كبيرة في مجتمعنا وتتعزز هذه المكانة بصفته أحد أعمدة الدولة الرئيسية فعلى عاتق القضاء تقع المسؤولية العليا عن حماية حقوق الشعب وللمواطن الحق في طلب الحماية القضائية في حالة انتهاك حقوقه أو تهديده فالوظيفة الأولى وقبل كل شيء للسلطة القضائية هي تحقيق العدالة للناس وهي تمنح العقاب لأولئك الذين تثبت إدانتهم بعد المحاكمة بانتهاك قوانين الدولة أو حقوق الشعب .
ان دور القاضي في تحقيق العدالة كبير فلما كان الله عزَّ وجلَّ هو الذي يقاضي ويفصل في أمور الخلق ولمَّا كانت مهمة القاضي هي الفصل في أمور الناس مما يعني إنَّ القاضي قد أُعْطِيَ سلطة مقدسة ويحكم ضميره كي يحقق العدل بين الناس وان توفير الضمانات الكافية للقضاة في حماية امنهم وقراراتهم من التدخلات السياسية او الجرمية او اي ضغوطات اخرى هي السبيل الاهم لحماية المجتمعات وحفظ حقوق مواطنيها وان اي خلل بهذه الضمات سيرتد حتماً على مجمل المجتمع وستختل التوازنات وستضيع حقوق الناس ويهتز العدل لذلك ان خسارة البلد لاي قاضي هي خسارة كبيرة نظراً لما يمر به القاضي من مراحل تعليمية وتدريبية وتأهيلية ليصل الى ما هو عليه .
شاء من شاء وأبى من أبى
القانون فوق الجميع
ولا كبير فوق القانون فلا يخفى بأن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة حاليا هي جريمة المخدرات لما لها اضرار ومخاطر جسيمة على المجتمع فقد عملت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وبعد ارتباطها بمعالي وزير الداخلية بشكل مباشر على مكافحة المخدرات بجهد استثنائي بذل على مدار الليل والنهار وحققت انجازات كبيرة في تفكيك شبكات المتاجرة بالمخدرات المحلية والدولية وفقاً لقرارات قضائية صادرة من قبل كافة المحاكم المختصة في مجلس القضاء الاعلى وخاصة من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة التي تنظر قضايا شؤون المخدرات الخاصة وكانت قراراتها مهنية بدقة عالية وشديدة القساوة على المتاجرين الدوليين والمحليين بهذه السموم وكبدتهم المتاجرين خسائر فادحة بتخطيط قانوني ومتابعة مستمرة فكان السادة “القضاة” أنموذجاً يحتذى به في طريق الحق ونشد للحد من تلك الاعمال الدخيلة على المجتمع والقضاء عليها ومحاسبة من يفعل بها ضمن اجراءات القانون الصارمة وتقديم الجناة الى القصاص العادل فنحن كنا ولا نزال وسنبقى نستمد قوتنا من القضاء العراقي العادل والأمين صمام امان العراق وشعبه لضرب رؤوس شبكات المخدرات الدولية والمحلية لقطع خطوط النقل والتهريب ولتجفيف منابع المتاجرين بها والحد من انتشارها في بلدنا الحبيب .
يا ايها القضاة الشجعان
الذين تصديتم لملف المخدرات فقد رسمتم الامل
لتحقيق المبادئ والقيم
فأنتم فخر العراق وشعبه
فعين الله لا تنام انها تحرسكم
بقلم الحقوقي
حسين يوسف التميمي
المتحدث الرسمي
باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية
