أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق انتقل إلى مرحلة تطبيق سياسة نقدية ومالية جديدة تتسم بالمرونة والانسجام، فيما أشار إلى أن السياسة النقدية نجحت في التحكم بنمو معدلات التضخم وحققت استقرار الأسعار.
وقال صالح، إن “السياسة النقدية في العراق تعد دعامة فاعلة وأساسية في استقرار النظام المالي، لاسيما في تعزيز نمو سوق رأس المال”، مشيراً الى أنه “بعد أن تجاوزت السياسة النقدية مرحلة تفعيل أهدافها الاستراتيجية التشغيلية، وهي مرحلة مهمة لضبط الانسجام بين فعالية مؤشري سعر الفائدة وسعر الصرف، فقد نجحت كذلك في السيطرة على نمو مناسيب السيولة النقدية في الاقتصاد الكلي، بما يحقق الاستقرار والتوازن النقدي المنشود”.
وأضاف، أن “العراق انتقل إلى مرحلة تطبيق سياسة نقدية ومالية جديدة تتسم بالمرونة والانسجام، وترتكز على ضبط الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاع المصرفي في الوقت ذاته، ما شكل نجاحاً استراتيجياً تجسد في الأداء العالي لسياسة البنك المركزي العراقي والسياسة المالية الحكومية، وعملهما المتلازم والدقيق من دون تباعد”.
وتابع: “يتضح ذلك بشكل خاص عند مراقبة ارتفاع درجة الوقاية من الأزمات المالية الناجمة عن الصدمات الخارجية التي يولدها قطاع الطاقة العالمي، كعامل خارجي تحدد ملامحه في الأسواق الدولية وتؤثر مباشرة في الموازنة العامة، وهو ما تم التعامل معه من خلال ضبط السيولة وتقليص المخاطر النظامية على القطاع المالي ككل”، مؤكدا أن “السياسة النقدية نجحت في التحكم بنمو معدلات التضخم، وحققت فعالية ضامنة لاستقرار الأسعار، سواء عبر استقرار سعر الصرف، أو نمو السيولة في الاقتصاد، أو من خلال كفاءة استخدام الاحتياطي الأجنبي الداعم لتلك السيولة، وبدرجة من الانسجام أصبحت متسقة مع عموم السياسة الاقتصادية للبلاد في تحقيق مستويات نجاح ملموسة”.
وبين صالح أن “هذا الاتجاه أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل تقلبات السوق، ضمن مرحلة مستقرة وعالية الجودة في نتائجها على صعيد النمو الاقتصادي الكلي الذي تشهده البلاد حالياً”، لافتا إلى أن “مؤشرات رأس المال، ولاسيما مؤشرات سوق رأس المال مثل حجم القروض المصرفية، والاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتدفق رؤوس الأموال، باتت جميعها تعكس قدرة النظام المالي على دعم النمو الاقتصادي واستيعاب الصدمات، وهي تسير اليوم بشكل مستقر ومنسجم مع حركة النمو والتجارة والاستثمار في الاقتصاد الوطني”.
وذكر: “هذا ما يؤكد نجاح السياسة النقدية كعنصر محوري في استخدام أدواتها بانسجام نادر فعلاً، في إدارة السيولة الاقتصادية ونموها باستقرار، وبما يتوافق مع متطلبات واحتياجات الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤشر إلى نجاح مستمر في إدارة واستقرار السيولة من دون انقطاع”.
