أعلن البنك الدولي، موافقته على تمويل جديد بقيمة 930 مليون دولار مخصص لتحسين أداء شبكة السكك الحديد في العراق، في إطار مشروع شامل يهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل، ودعم التنوع الاقتصادي. وأكد البنك أن المشروع يمتد حتى عام 2037 وسيشمل ثماني محافظات عراقية.
وذكر البنك في بيان صحفي أن التمويل يأتي في إطار مشروع “توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق” (Iraq Railways Extension and Modernization – IREM)، والذي سيُركّز على تطوير البنية التحتية وخدمات السكك الحديدية بين ميناء أم قصر جنوباً ومدينة الموصل شمالاً. ويهدف المشروع إلى تقليص زمن التنقل، وزيادة قدرة الشحن، وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية بشكل مستدام لصالح المستخدمين والركاب.
وأشار البيان إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد طفرة واسعة في مشاريع السكك الحديد، ما يُعزز من طرق التجارة الإقليمية ويربطها بشكل أفضل بقارتي آسيا وأوروبا. وبيّن أن من أبرز المبادرات الإقليمية التي يُحتمل أن تستفيد من هذا المشروع هو طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023، ويهدف إلى تحويل العراق إلى مركز محوري للنقل من الخليج إلى أوروبا عبر الأراضي العراقية.
وأضاف البنك أنه “بمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنى التحتية القائمة، من المتوقع أن يُساهم هذا الطريق في زيادة ملحوظة بحركة التجارة، داخلياً وإقليمياً”. ولفت إلى أن شبكة السكك الحديدية في العراق تعاني حالياً من ضعف في خدمات الربط، ورداءة في الصيانة، ونقص في التمويل، ما يجعل الاستثمار في تحديثها خطوة أساسية لتعزيز تكامل العراق في شبكة النقل الإقليمية.
وفي هذا السياق، صرّح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قائلاً: “مع انتقال العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، يصبح تعزيز التجارة وخدمات الربط عاملاً أساسياً لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على النفط. ويمثل هذا المشروع محوراً رئيسياً في جهود تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتنفيذ أهداف طريق التنمية، من خلال تحسين الربط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل”.
وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحالية التي تربط بين أم قصر والموصل مروراً ببغداد، إلى جانب تحديث أسطول القاطرات والعربات، وتجديد ورشة صيانة بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة. كما سيسعى المشروع إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في إنشاء موانئ جافة ومراكز لوجستية، توفّر فرص عمل تتطلب مهارات متخصصة.
وسيتضمن المشروع أيضاً تحسين مستوى السلامة في السكك الحديدية عبر تنفيذ نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية ومعابر السكك، وتنظيم حملات توعية للمجتمع، وتدريب العاملين، وتعزيز الاستعداد للطوارئ.
أما على المستوى المؤسسي، فسيشمل المشروع تقديم المساعدة التقنية للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، عبر دعم خطة إصلاح القطاع، وتحديد فرص الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لموظفي الشركة ودعم مشاركة المرأة في هذا المجال.
وأكد البنك أن الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستكون الجهة المنفذة للمشروع تحت إشراف وزارة النقل العراقية، وستتعاقد مع شركة دولية لإدارة الإنفاق الرأسمالي ودعم قدرات الشركة المؤسسية في تنفيذ مشاريع كبرى وإدارة العقود. وسيتضمن المشروع آلية تخطيط ومراقبة مجتمعية تتيح للمواطنين الحصول على تحديثات دورية حول سير المشروع وتقديم ملاحظاتهم.
وبحسب البنك الدولي، فإنه بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل الخط المجدّد 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من البضائع المستوردة والمصدّرة، إضافة إلى 2.85 مليون راكب، مع التركيز على نقل السلع الأساسية كالحبوب ومواد البناء، وكذلك السلع المعبأة مثل المواد الصناعية والاستهلاكية.
وسيمر الخط الجديد عبر ثماني محافظات عراقية، ما يُعزز من التكامل الوطني، ويعود بالفائدة على نحو 17 مليون شخص. كما سيساهم تحوّل نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات في تقليل الأضرار على الطرق وخفض تكاليف صيانتها السنوية.
وسيخلق المشروع أكثر من 3000 فرصة عمل بدوام كامل في قطاع الإنشاءات خلال فترة تنفيذ تمتد إلى سبع سنوات، ومع انطلاق عمليات السكك الحديدية والتوسع في القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2025
