وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة قانونية في دائرة الإصلاح العراقية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام واعتماد البريد الإلكتروني بين السجون.
وذكر بيان للوزارة = ان “وزير العدل وجّه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة”.
وأشار إلى أن “التوجيه تضمن اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية”.
وأكد شواني على “البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح”.
وفي سياق متصل، باشرت اللجنة “إعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج”.
