أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، اعتمادها على المنتج الوطني كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات الأزمة في إيران.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، “نعتمد على المنتج الوطني كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات الأزمة في إيران”، مشيراً إلى أن “ضمن برنامج الحكومة لتأمين الأمن الغذائي، سعت الوزارة إلى تسويق كميات كبيرة من الحنطة، حيث بلغت 6.3 ملايين طن في العام الماضي، ونحن الآن بصدد استلام نفس الكمية أو أكثر منها”.
وأضاف: “نسعى من خلال السلة الغذائية إلى توزيعها بشكل منتظم وإيصالها إلى مستحقيها، كما نعمل على الرقابة التجارية عبر الدخول إلى السوق المحلية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية. وقد عملنا على افتتاح (هايبر ماركت) في بغداد، وبدأ افتتاح عدد منها في المحافظات”.
وتابع حنون: “اتخذت وزارة التجارة ثلاث إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار: المساهمة في إيصال المواد الغذائية، وتنظيم توزيعها، والرقابة على الأسواق. كما نسعى من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية التجارية والاقتصادية إلى فتح حوار مع الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي، للاستماع إلى وجهات نظرهم وعرضها على الجهات المختصة”.
وفيما يخص التجارة مع إيران في ظل الأزمة، أوضح حنون أن “حجم التبادل التجاري مع إيران يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار، ويشمل مواد غذائية وإنشائية وصحية، وتكاد الأسواق المحلية تعتمد بشكل كبير على المنتج الإيراني. ومنذ عامين بدأنا البحث عن مناشئ بديلة، وفتحنا أسواقاً جديدة من خلال التعاون مع السعودية والأردن ودول أخرى”.
وبيّن: “عملنا على دعم القطاع الخاص العراقي من خلال افتتاح مصانع ومعامل في الصناعات الدوائية والغذائية، ضمن برنامج حكومي كبير يستهدف دعم المنتج الوطني”.
وأشار إلى أن “ما يحدث الآن في إيران من مواجهات يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية، تشمل الاعتماد على المنتج الوطني، ودعم القطاع الخاص العراقي، وتوفير الدعم المالي لتمكينه من الدخول في استثمارات مع شركات أجنبية، سواء أمريكية أو من دول أخرى. وبالتالي، فإن أمام الحكومة العراقية والوزارات المختصة بالاستثمار فرصة لإقامة علاقات مع جهات بديلة، لمواجهة تداعيات ما يحصل حالياً في إيران”.
