استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس، مبلغا مقداره ثمانية مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (اليوم الاخبارية )، أنه”تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية”.
وأضاف، أن”محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام”.
